طالب عدد من خبراء سوق المال المستثمرين في البورصة بعدم التسرع في بيع أسهمهم عند بدء التداول من جديد، مؤكدين أن الاقتصاد المصري مازال قويا فيما أكد البعض الأخر علي أهمية الإفصاح والشفافية في كل ما يخص الاقتصاد المصري لما في ذلك من أثر إيجابي علي عودة الأوضاع إلي طبيعتها في الوقت الراهن، وذلك في اشارة إلي وجود أسهم شركات متداولة تعرض كبار مساهميها إلي تحقيقات واتهامات ومحاكمات واتهامات بما يجعلها أسهما ساخنة في البورصة. وتوقع العاملون في السوق أن يكون أداء البورصة المصرية متذبذبا في الفترة القادمة وسط ترقب المتعاملين للتغييرات السياسية الحاصلة في مصر. وعن حركة أداء الأسهم في البورصة المصرية بعد بدء التداول توقع سامح أبو عرايس عضو الجمعية العربية للمحللين الفنيين أن يكون أداء البورصة المصرية متذبذبا في الفترة القادمة وسط ترقب المتعاملين للتغييرات السياسية الحاصلة في مصر وبالتالي فنحن في مرحلة يعتبر فيها العامل السياسي هو المحرك الأول للأسواق. وقال إن هناك أسهم شركات متداولة في البورصة تعرض كبار مساهميها خاصة السياسيين منهم إلي تحقيق واتهامات مالية.. ومطلوب من إدارة هذه الشركات أن تعلن لمساهميها وإدارة البورصة بوضوح عن استقرار عملها إداريا وفصل الإدارة عن الملكية وبالتالي يطمئن المستثمرون الي عدم تأثر عمل الشركات بتوجيه اتهامات لمساهميها الكبار أو رؤوساء مجالس إداراتها ولقد شاهدنا مثل هذا من قبل في قضية هشام طلعت مصطفي التي أثرت علي سهم طلعت مصطفي في البداية الا أن السهم عاود الاستقرار بعد اطمئنان المساهمين الي عدم تأثر أعمال الشركة بالقضية الشخصية لرئيس الشركة السابق، ونوه أنه بالنسبة لتأثر أرباح الشركات نتيجة توقف أعمالها لفترة نتيجة الاضطرابات ستتأثر أرباحها في الربع الأول من هذا العام. ولفت أنه سريعا ما ستعاود البورصة الاستقرارفي التعاملات وعودة السيولة في حال اطمئنان المستثمرين لوجود استقرار سياسي واشراف الجيش علي الانتخابات وانتقال سلمي للسلطة سيطمئن المستثمرين في المدي الطويل. ملفات شائكة وأشار محمود مصطفي محلل مالي أنه مع بدء التداول في البورصة المصرية و مع صدور قرارات للنائب العام بمنع عدد من رجال الاعمال من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك لحين التحقيق معهم في قضايا فساد فمن المتوقع تأثر بعض شركات قطاع الإسكان بعد بدء التداول عليها بهذه القرارات ذات صلة بهذه القضايا ولكن هناك شركات أخري بعيدة عن هذه القضايا وبالتالي سيكون تأثرها أقل بكثير كما ستتأثر بعض شركات الإسكان التي لها استثمارات في قطاع السياحة بمشاكل قطاع السياحة.
