وقف الدكتور يوسف غالي وزير المالية السابق أمام صندوق النقد الدولي منذ أشهر في واشنطن وقال إن عملية الخصخصة قد انتهت.. ليس اقتناعاً بفشلها كما قد يعتقد، وإنما لأنه لم يعد هناك شركات يمكن خصخصتها . صفقة "عمر افندي" ستظل هي كبري قضايا الفساد منذ بدء برنامج الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي.. لن يغفر التاريخ للمسئولين عن هذه الصفقة التي باتت دليلا قويا علي الفساد في وزارة الاستثمار.. لعل مهما بلغت حصيلة الخصخصة فلن تمحو السقطة التي ارتكبت في حق الاقتصاد الوطني بسبب تلك الصفقة، لم يقتصر الفساد في القطاع عند هذا الحد بل إن كتيبة المستشارين في الوزارة الذين يحصولون علي مئات الآلاف تمثل الفساد بعينه . عام 2004 2005 قد شهد 28 عملية بيع لاصول الدولة حققت نحو 5.6 مليار جنيه، وهذا الرقم يمثل ضعف ما تم بيعه منذ عام 2001 حتي 2004والذي بلغ نحو 1.5 مليار جنيه . في يونيو 2004 بلغ عدد شركات قطاع الاعمال العام 175 شركة موزعة علي 9 محافظ و9 شركات قابضة، وبلغت القيمة السوقية التقديرية لأصول شركات قطاع الأعمال 30 مليار جنيه، ووصل حجم العمالة إلي نحو 413 الف عامل بتكلفة أجور سنوية بلغت 5.3 مليار جنيه وبلغت الخسائر السنوية للشركات المتعثرة 2.7 مليار جنيه ووصل حجم الديون لشركات الكهرباء 2 مليار جنيه وللبنوك نحو 31 مليار جنيه واجور العمالة الزائدة 2 مليار جنيه سنويا . 66 شركة وفي عام 2005 2006 بلغ عدد الشركات التي تم بيعها 66 شركة بإجمالي 15 مليار جنيه، ليصبح اجمالي الشركات التي تم بيعها من عام2001 إلي 2006 بلغ 93 شركة باجمالي قيمة 20 مليار جنيه. ورغم كل هذه الشركات التي تم بيعها إلا ملف عمر افندي مازال يمثل وصمة عار لقطاع الاستثمار وأكبر قضية فساد مازال ملفها قائما لم يغلق بعد، قصة عمر افندي ترجع إلي عام 1999 عندما بلغ سعر التقييم 496 مليون جنيه قيمة الاصول شاملة الاراضي، وتقدمت مجموعة صناع مصر بعرض شراء بلغت قيمته 244 مليون جنيه، ثم طرحت الشركة مرة أخري بسعر تقييم 367 مليون جنيه، ،وتقدمت مجموعة امريكانا بعرض شراء بلغت قيمته 200 مليون جنيه، وفي عام 2001 بلغ سعر التقييم 218 مليون جنيه، وتقدمت مجموعة المهيدب الخليجية بعرض شراء بلغت قيمته 80 مليون فقط، مع شرط للاستغناء عن نصف العمالة وفي عام 2005، بلغ سعر التقييم 450 مليون جنيه مع عدم امكانية التصرف في الأراضي و563 مليون جنيه مع امكانية التصرف في الأراضي، وقد تم طرح الشركة مرتين خلال عام 2005 بموجب هذا التقييم، وقامت 8 شركات بسحب كراسة الشروط، وتقدمت مجموعة سلطان الكويتية بعرض شراء بمبلغ 305 ملايين جنيه رهنتها الاستفناء عن نصف العمالة، ورفض هذا العرض . عمر افندي مع بداية الطرح عام 2005 تقدمت شركة انوال السعودية، وتيرانا المصرية، ويارا السعودية، ولم يتقدم للشراء سوي عرض وحيد هو عرض شركة انوال السعودية بمبلغ 504 ملايين جنيه، مع التعهد بضخ استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون جنيه لتحديث وتطوير الشركة، مع تحمل المستثمر سداد مستحقات الضرائب علي الشركة والتي تبلغ 155 مليون جنيه، ومستحقات البنوك والتي تبلغ 48 مليون جنيه، وتكلفة المعاش المبكر التي تبلغ 50 مليون جنيه، كما تم الاشارة إلي وجود حظر علي بعض افرع ومباني الشركة مثل فرع عبد العزيز وفرع سعد زغلول، وهو حظر استغلال المباني لغير الغرض والتصرف فيها أو تغيير أشكالها أو تطويرها بأي شكل بما يتفق مع القواعد الصادرة من هيئة الآثار سواء بالنسبة لفرع الشركة في عبد العزيز أو سعد زغلول أو مخزن مدينة نصر والمحظور استغلاله لغير الغرض المخصص له بالأمر من الحي ووفقا لعقد التخصيص المتعلق بهذا المخزن ومنذ ذلك التاريخ تصاعدت وتيرة الأحداث وتم تقديم مذكرة الي النيابة العامة في الدعوي 18 لسنة 2006 في 12 مارس 2006 بعملية البيع ومن وقتها دخلت الشركة في نفق مظلم . وآلت الشركة إلي جميل القنبيط وبدأت سيناريوهات قتل "عمر أفندي".
