تراجعت أسعار النفط في أعقاب الارتفاعات المتلاحقة التي شهدتها في الآونة الأخيرة جراء الاضطرابات الجارية في مصر بعد أن ثبت أن المخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات البترول ليس لها أساس إلي حد بعيد وذلك وفقاً لمحللي النفط. ولكن خبراء الاقتصاد قالوا إنه من المتوقع بعد استقرار الأوضاع السياسية علي اثر تنحي مبارك عن الحكم، فإن من المرجح أن يرتفع سعر النفط حول مستوي المائة دولار للبرميل إلي ما يزيد علي 159 لترا. وعندما بدأت الاحتجاجات الواسعة في مصر أواخر الشهر الماضي، ارتفع مزيج برنت الأوروبي بحوالي ثمانية دولارات خلال أيام ليتجاوز سعر البرميل 102 دولار الأسبوع الماضي. وفي مطلع الأسبوع، تبددت المخاوف من حدوث اضطرابات في طرق نقل النفط أو اتساع رقعة الاضطرابات في المنطقة. وتراجع الارتفاع في سعر البترول بسرعة مثلما بدأ وتراجع سعر مزيج برنت إلي اقل من 100 دولار للبرميل. وظل السعر عند نحو 100 مع نهاية تعاملات الثلاثاء. وقالت كلاوديا كيمفرت خبيرة الطاقة بالمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين أنه ليس هناك ثمة سبب يدعو للذعر، مضيفة ليس هناك نقص ملموس في إمدادات النفط. ولم تتأثر قناة السويس التي تسيطر عليها مصر وخط سوميد الذي ينقل حوالي مليوني برميل من النفط يومياً بالاحتجاجات علي الرغم من توترات السوق. ويقول إحسان الحق، المحلل بمؤسسة كيه بي سي لاستشارات الطاقة ومقرها بريطانيا، إنه حتي إذا ما وصلت جماعات المعارضة الموجودة حالياً إلي السلطة في مصر، فان تلك الطرق ستظل مفتوحة. وأضاف حتي جماعة "الإخوان المسلمين" ترغب في تطبيع الوضع. فالمخاوف بشأن إنتاج مصر المحدود نسبياً من النفط لم يكن عاملاً في رفع الأسعار. وانعكس خطر امتداد الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية إلي الدول الرئيسية المصدرة للبترول علي الأسعار. لكن المحللين قالوا إن هذا الخطر أيضاً ليس بالحجم الذي ربما أوحي به ارتفاع الأسعار. ومن غير المحتمل أن تشهد دول خليجية احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، حيث قال إحسان الحق إن مستوي المعيشة في دول الخليج مختلف عن مصر. إلا أن المحللين أكثر قلقاً إزاء الجزائر وليبيا العضوين بمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. وفي الجزائر، كانت هناك أحداث شغب متفرقة وعدد من حالات الانتحار خلال الأسابيع الماضية. ورد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس الماضي بالتعهد بإنهاء حالة الطوارئ قريباً. وقال كارستن فريتش المحلل في (كوميرتس بنك) انه إذا انتشرت الاضطرابات إلي تلك الدول وأدت إلي عرقلة إمدادات البترول، فإن السعر قد يرتفع إلي 110 دولارات للبرميل. وحتي إذا اقتصرت الاضطرابات علي الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك مثل اليمن والأردن، فإن هذا قد يؤدي إلي ارتفاع الأسعار. وذكر فريتش أن مثل هذا الأمر سيؤدي إلي عدم استقرار المنطقة بأكملها. وعلي الرغم من أنه من غير المرجح حدوث تلك المخاطر، إلا أنها تعد السبب الرئيسي وراء بقاء مزيج خام برنت خلال الأشهر المقبلة علي حد قول المحللين. ولا تعتزم أوبك زيادة سقف إنتاجها لدفع الأسعار نحو الانخفاض حيث إن مستويات المخزون لدي الغرب عالية وبخاصة في الولاياتالمتحدة. وهذا أحد الأسباب التي أدت إلي ارتفاع سعر الخام الأمريكي الخفيف أيضاً، لكنه بقي دون مستوي ال 100 دولار طوال الأسابيع الماضية.
