يبدو أن معدلات الائتمان في طريقها لضربة جديدة خلال العام الجاري لتكمل الأزمة الاحتجاجية الحالية ما بدأته الأزمة المالية العالمية من تراجع في معدلات الائتمان الممنوح في ضوء سيادة حالة من عدم اليقين من قبل البنوك من جهة ومن قبل المستثمرين من جهة أ خري التي قوضت الظروف الحالية من شهيتهم . أوضح الخبير المصرفي أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري سابقا أن هناك تراجعا متوقعا في حركة التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ظل التقلبات السياسية الأخيرة، مشيرا إلي أن التراجع لن يكون وليد اللحظة ولكن حدث في الفترة الأخيرة قبل عامين نتيجة للازمة المالية التي جعلت المناخ الاقتصادي حاليا غير جيد وبالتالي أحجم الافراد عن الاستثمار وتقلص حجم الاموال المتاحة له.. والأحداث الأخيرة تنذر بمزيد من التراجع في حجم الائتمان الممنوح من البنوك في ظل سيطرة حالة من عدم اليقين بين المستثمرين وكذلك من طرف البنوك تجعل هناك مخاطر إذا تم التوسع في الائتمان الممنوح . أكد قورة ان التراجع الائتماني له آثاره السلبية علي البنوك حيث قد تتحول معظم مجالات الاستثمار لديها من تسهيلات ائتمانية واوراق مالية الي اذون خزانة وسندات حكومية، بالاضافة الي آثاره علي العملاء والاقتصاد بشكل عام فهناك الكثير من الشركات التي تم بيعها وخصخصتها التي بدورها قللت من حجم العمالة؛ مما أدي لانخفاض الانتاجية والدخول أيضا. وقال إن الحل هو تحسين المناخ الاقتصادي للدولة حتي يزيد الطلب علي الأموال والاستثمار، مشيرا إلي أن البنوك ليست هي المسئولة عن الاستثمار فهي الممول للمشروعات؛ لذا يأتي دور رجال الأعمال كخطوة أولي فهم من يتولون الاستثمارات وهم من يطلبون التمويل من البنوك وعليهم إثبات حسن نواياهم خصوصا بعد الازمة الاخيرة وبعد عودة الاستقرار مجددا . البطالة والركود من جانبها اعتبرت الدكتورة مني المصري الخبير الاقتصادي بجامعة القاهرة ان المعطيات الحالية تؤكد تزايد احتمالات تراجع حجم الائتمان الممنوح وتزايد الهوة في معدلات التوظيف وهو ما يعني زيادة التضخم لعدم وجود قنوات يتم فيها الاستثمار المناسب مما قد يؤدي إلي تضخم جديد حال اقبال البنوك علي استقبال مزيد من الودائع دون وجود قنوات استثمارية لها . وقالت د. مني المصري إن السبب الرئيسي في تراجع التسهيلات الائتمانية بالبنوك المصرية منذ بداية الأزمة المالية علي الرغم من خفض سعر الفائدة هو تراجع الطلب في السوق المحلي علي السلع والخدمات وانخفاض اقبال المستثمرين ولكنه احجام في سوق الاستثمار عموما. وأشارت د. مني إلي أن تراجع الائتمان يؤدي الي حدوث العديد من النتائج السلبية واهمها زيادة نسبة البطالة والتي اعتبرتها المشكلة الأساسية الفترة القادمة؛ لذا نحتاج الكثير من التشجيع لتمويل المشروعات الصغيرة والقضاء علي البطالة، مؤكدة أن زيادة نسبتها ستجعلها مشكلة أمن قومي. فيما تري أن اصلاح الاقتصاد المصري ومحاولة الخروج من الأزمة المالية هما الحل لعدم زيادة نسبة هذا التراجع الائتماني مما يؤدي إلي زيادة نسبة التراجع أكثر من هذا الفترة القادمة. تراجع الإنتاج ومن جانبه قال أشرف بيومي الخبير المصرفي إن أسباب التراجع الائتماني المتوقع تأتي من شروط الائتمان ذاته حيث عند تسويق أي ائتمان لابد أن يكون لمشروعات وانشطة تأتي بعائد وحاليا هذه الانشطة قليلة في ظل الظروف المحيطة فبالتالي ينخفض الاقراض والتمويل، مضيفا أن انخفاض الإنتاج والذي اعتبره السبب الرئيسي في التراجع الائتماني يرجع لظروف الاحتجاجات وعدم الاستقرار السياسي وظروف عدم التأكد التي نعيشها في مجال الإنتاج حيث إن كل مستثمر لديه الكثير من المخاوف من قادم ضبابي . واعتبر بيومي ان انخفاض القوة الشرائية أيضا من أسباب تراجع التسهيلات الائتمانية التي بدورها ادت لانخفاض الإنتاج وانخفاض الطلب علي التمويل، مؤكدا تأثر البنوك بهذا التراجع من جانب انخفاض محفظة الاقراض مما يؤثر علي الودائع وسعر الفائدة، مشيرا إلي حاجتنا إلي توفير المناخ الصحي للانتاج حيث ينقصنا التشجيع من قبل الدولة
