يبدو أن غضب المصريين علي رموز النظام المصري لم يقتصر فقط علي المناصب رفيعة المستوي محليا ولكنه امتد ليصيب بعضهم دولياً فقد أعلن مساء أمس الأول صندوق النقد الدولي استقالة وزير المالية المصري السابق يوسف بطرس غالي من منصبه كرئيس للجنة النقدية والمالية في الصندوق والذي كان يشغله منذ أكتوبر عام 2008. وقال الصندوق في بيان: إنه سيبدأ علي الفور عملية اختيار رئيس جديد للجنة الذي يتحدد من خلال تصويت للدول الأعضاء البالغ عددها 187 دولة. ورغم استقالة غالي إلا أن مدير صندوق النقد دومينيك شتراوس كان قد أشاد بفترة غالي وقال: إن اللجنة النقدية والمالية ساعدت خلال إدارته لها في تحديث وتمويل الاقتصاديات الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية. وأشار شتراوس إلي أن الصندوق مر بمرحلة تحول كبيرة جعلته أقوي وأكثر قدرة علي خدمة أعضائه. يذكر أن يوسف بطرس غالي خرج من منصبه بمصر في التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس حسني مبارك إثر تصاعد موجة الاحتجاجات في مصر والتي اندلعت في 25 يناير الماضي ويعد أول وزير مالية من دولة نامية كبيرة يتولي هذا المنصب الرفيع في صندوق النقد، وجاء ذلك في إطار تغييرات في هيكلة الصندوق حين طالبت دول نامية والقوي الاقتصادية الصاعدة بدور أكبر في صناعة القرار في المؤسسة الدولية. وقد جاء تولي الوزير المصري السابق لهذا المنصب الدولي المهم وسط تفاقم الأزمة المالية العالمية التي علي إثرها سارع الصندوق إلي تقديم قروض لإنقاذ عدة دول مثل المجر ورومانيا وأوكرانيا وأيسلندا واليونان وأيرلندا. وتضم اللجنة النقدية والمالية في عضويتها 24 من وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي.
