الظهر علي أن تعاود البنوك افتتاح كامل للفروع بعدما تتحسن الأوضاع السياسية داخل البلاد. شدد المصرفيون بالبنوك علي أن جميع ودائع العملاء بجميع البنوك العاملة في مصر مضمونة من قبل البنك المركزي، لافتين إلي تمكين العملاء من استخدام آلات الصراف الآلي بدون أي عمولات وقررت البنوك زيادة جميع شبابيك الصرافين "التيللر" لتخفيف التزاحم الملحوظ وإنجاز الخدمات بالسرعة المطلوبة. وقد سبق أن أعلن المركزي أنه سيسمح للأفراد بسحب ودائع بحد أقصي 50 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار، وسط تأكيدات منه بضمان جميع الودائع المصرفية.. يأتي ذلك فيما حذر مصرفيون من لجوء بعض البنوك التي لا تخضع لرقابة البنك المركزي من تهريب بعض الودائع المالية المتعلقة برجال الأعمال إلي الخارج، مشيرين إلي احتمالية تورط بعضهم في نهب المال العام، مؤكدين أن هذه الحسابات في البنوك تتجاوز المليارات. كشفوا عن استعداد أحد البنوك الكبري التي يرأس مجلس إدارتها أحد رؤساء الوزراء السابقين طلب من قسم التحويلات الخارجية بالبنك الحضور أمس لتحويل أكثر من 5.3 مليار دولار إلي الخارج. أضافوا أن قرار تجميد الأرصدة في البنوك شمل 6 أسر فقط، مطالبين الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء بالتدقيق في أي تحويلات خارجية للحيلولة دون تهريبها للخارج. وبدوره، قال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إنه تم توجيه 5 مليارات جنيه إلي المصارف في جميع أنحاء مصر لاستيعاب عمليات السحب. ولفت العقدة، في حديث للتليفزيون المصري، إلي أن المصارف لديها حجم كبير من السيولة وكان يتم سحب 110 مليارات جنيه يوميا من المصارف إلي البنك المركزي للاحتفاظ بها في الحسابات الخاصة بتلك البنوك لدي البنك المركزي. وعلي صعيد مواز، أعلن خالد سري صيام، رئيس البورصة عن استمرار تعليق عمل البورصة أمس واليوم في ضوء الأحداث الجارية. قال صيام إن معاودة البورصة لنشاطها لم يتحدد بعد وأنه سيتقرر في ضوء المتابعة اليومية للأحداث علي أن يتم الإعلان عن موعد معاودة البورصة لنشاطها قبلها بنحو 48 ساعة، بحسب موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون الرسمي. ووفقا لتقرير صدر عن بنك كريدي أجريكول، فإن حجم الخسارة المقدرة للاقتصاد المصري نتيجة للأزمة السياسية قد بلغت 1.3 مليار دولار، فيما قدرت الخسائر يوميا بنحو 310 ملايين دولار وفقا لنفس التقرير والذي توقع هبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2011 إلي 7.3% بدلا من 3.5%.. وأضاف أن الجنيه المصري قد يشهد انخفاضا في قيمته إلي أكثر من 20% وقد بلغت الخسائر التي تكبدتها شركات الانترنت بنحو 90 مليون مليون دولار نتيجة اغلاق الشبكة. أما عدد السياح الذين فروا من مصر منذ بدء الأزمة، وفقا لما صرح به نائب الرئيس عمر سليمان في حديث تليفزيوني فقدر بمليون سائح. وعدد الأجانب الذين كانوا يعيشون في مصر قبل الأزمة وقد فروا بعدها قدر بنحو 160 ألفا.
