أشارت بيانات الأممالمتحدة التي أعلنت هذا الأسبوع إلي أن أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت ارتفاعا كبيرا في أواخر عام 2010 مما آثار نقصا واضطرابات في الدول الفقيرة من المتوقع أن تستمر مرتفعة خلال العام الجديد مما يثير المخاوف من أنه يكون العام علي أعقاب أزمة جديدة في الغذاء بالرغم من أن الاقتصاديين يشيرون إلي من الممكن تفادي ذلك نتيجة لكثير من العوام مثل توافر إمدادات المحاصيل الرئيسية من الحبوب. وكان مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة قد ارتفع بنسبة 32% من يونية إلي ديسمبر الماضي وكان يزيد قليلا عنه في يونيه من عام 2008. ويعتبر هذا المؤشر مقياسا لأسعار السلع في سوق اتصدير العالمي وقد ارتفع في عام 2010 بارتفاع أسعار زيوت الطهي والحبوب والسكر واللحوم وقال عبدالرضا مباسيان الاقتصادي في المنظمة أننا في مستوي مرتفع للغاية وهذه المستويات في الماضي أدت إلي مشكلات واضطرابات في أنحاء العام وقال إن سوء الأحوال الجوية في كثير من الدول المصدرة قد يساعد علي استمرار ارتفاع أسعار التصدير لعدة شهور مقبلة مما يؤدي إلي زيادة أسعار السلع للمستهك وأنه إذا وصلت هذه الزيادات إلي الأسواق الداخلية فقد يؤدي ذلك إلي تكرار أحداث عام 2007 و2008. وقالت انترناشيونال هيرالدتربيون إن ارتفاع أسعار البترول هذه المرة وتزايد الطلب العالمي وضعف المحصولات في بعض المناطق مصحوبا بارتفاع أسعار الأغذية في الدول الأكثر فقرا المستوردة الأغذية يؤدي إلي قصور وربما اضطرابات في بعض الدول ومنها مصر والكاميرون وهايتي. لكن هناك فروقا بين الأزمة السابقة والحالية هي أن أغلب دول أفريقيا كان لديها محصولات جيدة في العام الماضي مما يخفف الاعتماد علي الاستيراد وظلت أسعار الحبوب إلي حد كبير أقل من المستوي الذي بلغته عام ،2007 2008 وبقيت أسعار الأرز أقل بنسبة ما بين 40% و50% من ذلك المستوي وبقيت إمدادات الأرز والقمح عالميا أخري كثيرا مما حدث خلال الأزمة الماضية لكن الكثير يتوقف علي إبقاء هذه الإمدادات قوية من خلال حاصلات قوية في الدول المصدرة الرئيسية خلال العام الحالي. وقد أعلنت وزارة الزراعة في الولاياتالمتحدة أن أسعار الأغذية بالنسبة للمستهلك سوق ترتفع بنسبة 2% إلي 3% في العام الحالي وهو معدل أعلي مما كان فيه في العامين الماضيين لكنه أقل من نسبة 5.5% التي حدثت في الولاياتالمتحدة عام 2008.
