عاد اللواء الدكتور فؤاد جمال عبدالقادر -رئيس البرنامج القومي للإصلاح التشريعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء -من الجمهورية اللبنانية بعد مشاركته في مؤتمر، "اليوم العربي للسلامة والأمن في الفضاء السيبيري" والذي نظمته الجامعة الانطوانية -بيروت والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، وتحت رعاية وزير العدل اللبناني وذلك في الفترة من 20-22 ديسمبر 2010 بمقر الجامعة الإنطوانية ببيروت. حيث رأس اللواء الدكتور فؤاد جمال الجلسة السادسة لليوم الثالث للمؤتمر والتي كانت بعنوان "إمكانات تعميم التجارب العربية الناجحة للسلامة والأمن السيبيري"، وعرض للتشريعات والقوانين في هذا المجال، تضمنت عرضا لبعض التجارب العربية الناجحة منها التجربة التونسية، التجربة الإماراتية، التجربة القطرية، التجربة البحرينية، والتجربة السورية، وقد استعرض بحثا بعنوان "الجرائم المعلوماتية -جرائم الحاسبات والإنترنت". وقام بتمثيل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، في توقيع بروتوكول تعاون مع المرصد العربي الإقليمي للأمن في الفضاء السيبيري. واستضاف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في مقر جامعة الدول العربية في بيروت الجلسة السابعة والأخيرة يوم 22/201012. وقد صدر عن المشاركين التوصيات الآتية: * الطلب إلي الهيئات والمؤسسات المشاركة العمل علي استغلال مواردها، وإمكانياتها في تعميم ثقافة السلامة والأمن السيبري، والترويج لها علي الصعيدين الوطني والعربي، والتركيز علي نشر هذه الثقافة وتعميم التجارب الجيدة في الحماية لاسيما بين فئات الشباب، بالإضافة إلي وضع برامج تدريبية متخصصة تهدف إلي تنمية القوي البشرية وتطويرها لتمكينها من مواكبة متطلبات مجتمع المعلومات. * الطلب إلي الهيئات الرسمية والأكاديمية، وهيئات المجتمع المدني، العمل علي إدخال مفهوم السلامة والأمن في الفضاء السيبيري كمادة أساسية في برامجها ومناهجها التعليمية والتدريبية وصولا لاعتماد تطوير البرمجيات، والمسائل القانونية، الإدارية، والتنموية المتصلة بها كموضوعات تخصصية لمشاريع التخرج والأبحاث من أجل تهيئة الأجيال القادمة، علي التكيف مع مقتضيات ومستلزمات الأمن والسلامة في الفضاء السيبيري. * حث جميع الأطراف علي تبني توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال حماية الفضاء السيبيري بأسرع وقت ممكن، والعمل علي تطبيقها. * العمل علي تفعيل الجهود التنسيقية بين هيئات المواصفات العربية من أجل اعتماد مواصفات عربية موحدة في مجال نظم إدارة سرية المعلومات، وإصدار الأدلة الاسترشادية اللازمة لتطبيقها في المؤسسات العامة وتحفيز القطاع الخاص علي اعتمادها. * الطلب إلي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وضع آليات تسمح بالوصول إلي قوانين متجانسة في مجال السلامة والأمن السيبيري تدعم التنسيق، التعاون، وتبادل الخبرات، بين الأجهزة المختصة لاسيما منها تلك المعنية بالمكافحة والملاحقة. * الدعوة إلي تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال حماية الفضاء السيبيري، والتأكيد علي ضرورة تعميم التجارب العربية الناجحة، لاسيما منها التجربة التونسية في مجال السلامة المعلوماتية. * الدعوة إلي إنشاء مراكز وطنية للاستجابة لطوارئ الحاسوب CERTS ? Lebcert. * الدعوة إلي وضع سياسات وطنية وعربية موحدة تتضمن الاستراتيجيات والآليات والإجراءات التنفيذية لمواجهة تحديات الجرائم والاعتداءات في الفضاء السيبيري.
