"علينا أن نعمل سويا كي يمتد التطوير إلي مناخ الاستثمار في مصر وأن نستمر في إزالة ما تبقي من تعقيدات بيروقراطية". هذا جزء ملخص كلمة الرئيس محمد حسني مبارك في الاحتفال بالتوقيع علي قانون الضريبة علي الدخل في 8 يونيو 2005. لابد أن تقوم الحكومة باتخاذ خطوات محددة لجذب استثمارات جديدة يساهم في رأس المال الوطني والأجنبي "هو ما قاله الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في بيان الحكومة بتاريخ 19 ديسمبر 2004. وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها تمثل جانبا من منظومة حكومية متكاملة تهدف إلي تشجيع وزيادة الاستثمارات وفقا لما قاله الدكتور محمود محيي الدين السابق عام ،2005 والذي شغل بعد ذلك منصب مدير البنك الدولي. الثلاث فقرات تضمنت جميعها خطاب واحد وهو دور وزارة الاستثمار في تنشيط مناخ الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية والتي يكون لها دور كبير في النمو الاقتصادي.. فماذا تحقق منذ عام 2000 وحتي الآن؟ ولماذا سقط الصعيد من الحسابات خلال العقد الأول من الألفية؟ وهل بالفعل نجح المسئولين في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتغيرت خريطة الاستثمار في السوق المحلي؟. هذه التساولات وغيرها من الأسئلة التي حاولنا الاجابة عليها من خلال استعراض موقف الاستثمار في العشر سنوات المالية، وكذلك المتوقع خلال العشر سنوات القادمة. الاحصائيات تشير إلي أن إجمالي استثمارات العرب والأجانب في تأسيس الشركات عام 2000 بلغ نحو 5،5 مليار جنيه من خلال تأسيس 3،236 ألف شركة؟؟ موزعة بين عدد 1،5 ألف شركة صناعية 850 شركة خدمات، 301 سياحة 323 إنشائية، و229 شركة اتصالات و26 شركات تمويلية و181 شركات زراعية، بينما بلغت استثمارات المصريين نحو 11،4 مليار جنيه. وبمقارنة هذه الأرقام بالبيانات الخاصة بعام 2010 يتبين أن هناك طفرة كبيرة في الاستثمارات وكذلك تأسيس الشركات يتبين طفرة كبيرة في الساثتمارات تصل إلي 3000% حيث بلغ الاجمالي 509،3 مليون جنيه العام الحالي، مقابل 17 مليار جنيه عام 2000 فيما بلغت عدد الشركات التي تم تأسيسها في 2010 بنحو 53 ألف شركة مقابل 3 آلاف شركة عام 2000. وبلغت استثمارات المصريين 341 مليار جنيه في 2010 مقابل 11 مليار جنيه في عام 2000 والعرب 76 مليار جنيه مقابل مليار خلال نفس الفترة وبلغت الشركاتا التي تم تأسيسها في ديسمبر 602 شركة مقابل 234 في نفس الفترة من العام 2003 بزيادة نحو 157%. تأسيس الشركات كما وصلت عدد الشركات التي تم تأسيسها الشركات في عام 2000 إلي 1818 رشكة ثم تراجعت في 2001 إلي 1580 شركة ووصلت في 2002 إلي 1417 شركة و1433 في 2003 و2390 شركة في 2004. وحققت الاسثتمارات الأجنبية في عام 2003 صافي نقدي بنحو 407 مليون دولار وارتفع إل يمليار دولار 2004 ابعيدا عن قطاع البترول وفي 17 مارس 2005 تم تأسيس بوابة الاستثمار بهدف تذليل العقبات والعراقيل من المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار للعرب والأجانب، خاصة بالمناطق الحرة، وبذلك وصل عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها بنظام المناطق الحرة إي 845 مشروعا في 30 يونية 2005 مقابل 734 مشروعا في يوليو 2004 بزيادة 111 مشروعا بنسبة زيادة بلغت 14،9%. كما بدأت الدولة في عام 2003 بإعداد مخطط عام وشامل للتنمية في المنطقة الاقصتادية بمشال غرب خليج السويس. ويضم المنطقة الجنوبية والشمالية وميناء السخنة. بيع شركات قطاع الأعمال وفي برنامج إدارة أصول الدولة قامت الحكومة عام 2004 بتوسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال، ومشاركة القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات وفق برنامج لإعادة الهيكلة، والتصرف في الأصول غير المستغلة، وتخارج المال العام من المشترك، وتطبيق قواعد الحوكمة علي الشركات المملوكة للدولة.
