أقر البرلمان الإيطالي خفضا في الميزانية علي مدي العامين القادمين يبلغ 33،3 مليار دولار مع تشديد إجراءات التقشف لتثبيت المالية العامة للدولة وتهدئة أسواق الديون السيادية المضطربة ويأتي اقرار انفاق الميزانية الجديد في وقت حرج حيث تم تنظيم الوضع المالي في وقت يتوقع فيه المشرعون اضطرابات سياسية خلال الأسابيع القادمة وتنتظر حكومة سيلفيو برلسكوني اقتراحا بالثقة يوم 14 ديسمبر الحالي قد يطيح بها ويفتح الباب أمام انتخابات جديدة في الربيع وتضمن الخفض في الميزانية الذي أقره مجلس الشيوخ الايطالي خفض تمويل الحكومة للمحليات والبلديات وتجميد وخفض أجور العاملين في القطاع العام وكانت الخطة قد حظيت من قبل بموافقة المجلس الأصغر في البرلمان في نوفمبر. وقد أثار الخفض قلق المستثمرين الذين يراقبون ايطاليا وسائر دول أوروبا التي قد تظهر عليها علامات الضعف لكن الاقتصاديين وزعماء البيزنيس يرون أن ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا لديه دعائم أعمق من أن تهتز بسهولة حيث حققت نموا وإن كان ضعيفا كما حقق الناتج المحلي الإجمالي لايطاليا معدل نمو سنوي وإن كان ضعيفا أيضا وتوقعت الخزانة نموا يصل إلي 6% هذا العام بعد انخفاض بلغ 5،1% في العام الماضي وذلك وفقا لوول ستريت جورنال.