انياثيمان: مؤشر رأس المال البشري هو الأقل بين المؤشرات المصرية فلورانس اشي: الأوضاع السياسية تؤثر علي الاستثمارات الأجنبية ماريوس مارا5فتفتيس: لابد من زيادة التمويل للقطاع الخاص طاهر حلمي: الحكومة بذلت جهدا جيدا خلال ال 7 سنوات الماضية تقرير محمود يونس: طالب خبراء دوليون بسرعة اتخاذ خطوات عملية في المرحلة الثانية من الإصلاح الضريبي والتشريعي وتطوير مستوي التعليم في مصر وأكدوا علي أهمية وجود السياسات التحفيزية بشأن الاقراض للشركات المتوسطة والصغيرة وزيادة التمويل المصرفي للقطاع الخاص. تؤكد انياثيمان الخبيرة الاقتصادية بمشروع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا علي أن رأس المال البشري هو أمر غاية في الأهمية وفي تقييم منظمة التعاون لمناخ الأعمال من خلال تقرير يصدر قريبا كان مؤشر رأس المال البشري في مصر هو الأقل بين المؤشرات الأخري وأكدت أن فجوة الدخول قد أسهمت في هذه النتيجة فقد انتفعت الطبقات العليا في المجتمع من ثمار الاصلاح ولكن عجزت الطبقات الأدني عن تحقيق ذلك نظرا لافتقارها لامكانية الحصول علي التعليم الجيد فضلا عن جهلهم بالمصادر المناسبة للحصول عليها وتضيف أن نسبة الدين العام حاليا 80% وزيادة العجز المالي في العام الماضي مشددة علي ضرورة النظرة المستقبلية ومواجهة معدلات التضخم. ويوضح طاهر حلمي رئيس مؤسسة حلمي للاستشارات القانونية أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا خلال السنوات السبع الأخيرة بالرغم من تسجيل تراجع لهذا العام وطالب حلمي بزيادة التركيز علي الملكية الاجتماعية والوصول بثمار الإصلاح إلي فئات المجتمع التي لم تنتفع منه في الماضي حيث إن هناك فجوة علي أرض الواقع بحيث لا تشعر فئات المجتمع الدنيا بثمار الإصلاح ولكن مع ذلك فإن الطبقة الوسطي آخذة في الاتساع والنمو مشيرا إلي أن الحكومة متوجهة نحو التركيز علي المجتمع وتوزيع الأجور وتشجيع المشروعات الخاصة وأضاف أن قضية مدينتي وما شابهها من عدم وضوح تشدد علي الحاجة لمزيد من الإصلاحات التشريعية وخاصة فيما يتعلق باستمرار عمل الشركات وإجراءات تأمين عملية الخروج من السوق علاوة علي أهمية التركيز علي البنية الاساسية والضرائب وجودة التعليم وضرورة إجراء مرحلة ثانية من الإصلاح الضريبي وهو ما سيشجع علي ضخ المزيد من الاستثمارات ويقول حلمي نحن في أمس الحاجة لتأهيل هذه الفئة وتزويدهم بالمهارات ذات النوعية الجيدة. وقول الدكتورة فلورانس اشي الخبيرة الاقتصادية بمركز كارنجي الشرق الأوسط إن القطاع المصرفي الدولي يولي اهتماما خاصا بالسوق المصرية لما تمتلكه من مقومات جيدة للنجاح بالاضافة إلي حجم السوق الكبيرة وتمتلك المؤسسات المصرفية العالمية خططا للدخول لمصر والتوسع بها هو أن حجم الودائع التي يمتلكها القطاع المصرفي المصري كبير جدا ولابد من ضرورة التوسع في منح التسهيلات الائتمانية لمشروعات القطاع الخاص في مصر للمساهمة في رفع نسبة النمو الاقتصادي الحالية علي الرغم من أنها تعتبر مرضية إذا ما قورنت مثلا بالاقتصاد البرازيلي الذي حقق نسبة نمو 1% بصعوبة وبالتالي تعتبر نسبة نمو الاقتصاد المصري خلال ال3 سنوات الماضية والتي تراوحت بين 5 و 7% جيدة جدا بالمقارنة بالاقتصادات الناشئة وأضافت أن مصر تقف في مرحلة مفترق طرق فهي ليست لديها الميزة التي تمتعت بها البرازيل وتركيا في طول المرحلة الأولي للإصلاح حيث إن أوجه عدم التكافؤ الاجتماعي هي نفسها في مصر والبرازيل وتشير إلي أن توصيل ثمار عملية الاصلاح لمختلف طبقات المجتمع تأخذ فترات تزيد عن 4 5 سنوات ومن المهم أن ندرك أن السياسات تأخذ وقتا حتي تنفذ علي أرض الواقع ولكن الاطراف التي تكون أكثر استعداد الاستغلال التغير في السياسات هي التي تكون قادرة علي استغلال النجاح ومن ثم رواد العمل الخاص هم القادرون علي حصاد هذه الثمار وتضيف أن بداية تنفيذ السياسات تنشأ فجوات في الدخول ولكن بعد فترة تتعادل التفاوتات وتستقر عندما تصل ثمار الاصلاح إلي الفئات الأدني وأوضحت أن أمريكا اللاتينية لديها أنماط مختلفة من أوجه عدم التكافؤ عما يوجد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولابد من معالجة السياسات وتكييفها بما يلبي احتياجات كل منطقة. وأوضحت فلورانس أن علامات تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت في الظهور والتنامي وبالتالي أصبح إحجام وتخوف البنوك المصرية عن الاقراض غير منطقي وأشارت إلي أن معدل الدين في مصر هو معدل معقول وقد تم تخفيضه وفكرة اصدار سندات حكومية لتمويل الاستثمار المحلي هو أمر مرغوب ولكن ليس المطلوب تراكم الديون بدون سبب.
