مما لاشك فيه ان مؤشرات الاقتصاد المصري دائما ما تستحوذ علي اولوية النقاش في منتديات مؤتمر اليورومني السنوي الذي يضم نخبة من رجال المال والاعمال من مصر والعالم الا ان مؤشرات اخري زاحمت مؤشرات الاقتصاد الكلي هذا العام وهي مؤشرات تتعلق لأول مرة برجل الشارع المصري. فتحديات الفترة المقبلة كما حددها وزراء المجموعة الاقتصادية في المؤتمر تكمن في السيطرة علي بعض المؤشرات المالية كالتضخم وعجز الموزانة لضمان الاستمرارية في النمو وايضا نجاح الحكومة في جعل ايدي البسطاء تقطف ثمار النمو الاقتصادي من خلال حزمة البرامج الاجتماعية في مجالات مثل الصحة والتعليم. "الأسبوعي" سأل المستثمرين والخبراء الاجانب المشاركين في المؤتمر حول تقييمهم لرؤية الحكومة للمستقبل. دائما ما يكون مؤتمر اليورومني فرصة لرجال الاعمال قليلي الخبرة بالسوق المصري والذين يبحثون عن فرص للاستثمار في هذا السوق ورودريك فان نيوكيركين مدير تطوير الاعمال بفينليس الهولندية لادارة الاموال كان واحدا منهم. فرودريك كما قال لنا يراقب السوق المصري منذ فترة ولكنه لم يتخذ خطوة دخوله والاستثمار فيه لقلة المعلومات المتاحة له عن السوق حيث يلفت الي ان في اوروبا. اهتماماً كبيراً بالاستثمار في البلاد النامية ذات معدلات النمو المرتفعة مثل الصين والهند الا انه لا يعتقد ان هناك وعيا كافيا في اوروبا بالنمو الكبير الذي يحدث في مصر مشيرا الي انه من واقع المؤشرات التي عرضت في المؤتمر يعتقد ان مصر قادرة علي الوصول لمعدلات 8 او 9% نمواً. كما اشاروزير المالية المصري في كلمته الي ان سوق الاوراق المالية المصري من اكثر القطاعات الاستثمارية التي تجتذبه ويري ان انشاء بورصة المشروعات الصغيرة في مصر سيكون خطوة جيدة لتنمية هذا القطاع لافتا الي ان مصر حققت نجاحا كبيرا في سوق الاوراق المالية وتستطيع نقل هذه الخبرة الي بورصة المشروعات الصغيرة. مستثمر أوروبي آخر لكن له خبرة في السوق المصري هذه المرة ابدي اهتمامه بحديث الوزراء حول الظرف الاجتماعي في مصر واعتبر ان الاوضاع الاجتماعية تحمل ضمنيا بعض المخاطر عن استثماراته وربما صراحته في الحديث عن هذه المخاطر هي التي دفعته الي ان يطلب منا عدم ذكر اسمه حيث قال ان هناك نجاحا اقتصاديا ملموسا ولكنه يرجو ان يتحقق علي مستوي كل افراد المجتمع وليس علي مستوي الطبقة العليا فقط كما يحدث الان فنجاح الاصلاح علي مستوي المجتمع ككل يعني بالنسبة له استقرارا سياسيا وأمانا لأمواله المستثمرة في مصر وسوقا ناجحا يجد فيه العمالة المدربة والماهرة التي يحتاجها في أعماله. وضرب مثالا علي ذلك بقطاع المنسوجات الذي يعد ذا جاذبية استثمارية عالية ولكنه قد تنقصه العمالة المدربة . ويري المستثمر الاوروبي ان هناك مجالات ناجحة اصبحت تجتذبه كمستثمر مثل القطاع الزراعي وقطاع الاسكان وبعض القطاعات الصناعية مثل المنسوجات. اندرو كراتشكيفتش مسئول برنامج الهيئة التطوعية للخدمات المالية يمصر اكد ايضا علي ان هناك احتياجا الي ان ينعم بالنمو الاقتصادي كل افراد المجتمع مشيرا الي انه يلمس اهتماما من الحكومة بالاستمرار في الاداء الناجح خلال الفترة المقبلة انه يشعر بأن هناك استقراراً في الوضع السياسي والاقتصادي في مصر لافتا الي ان قطاعات مثل قطاع الاسكان والاتصالات اصبحت من القطاعات الجاذبة للتمويل لنجاح ادائها في السوق. النقل والطاقة والبتروكيماويات أما بدرو شونج فكان يتطلع ايضا لفرص لتمويل مشروعات في مصر من خلال بنك الصين للتعمير الذي يعمل فيه مديرا لقطاع التمويل .. ولكنه يهتم بشكل كبير بتمويل مشروعات البنية الاساسية مثل مشروعات النقل والطاقة وايضا مشروعات صناعية مثل البتروكيماويات. ويقول انه من خلال انطباعه عن السوق يستشعر ان هناك فرصا جيدة للقطاع الخاص للعمل في مشروعات البنية الاساسية مثل مشروعات النقل والطاقة وايضا مشروعات صناعية مثل البتروكيماويات. ويعتبر ان اهتمام الحكومة المصرية بنظام P.P P.O.Tعنصرا ايجابيا نظرا الي انه في النظام الاخير يأخذ المستثمر عائده من الجمهور مباشرة وهو ماقد يعرضه لفرض تخفيض لرسومه من الحكومة في حال وجود ضغوط اجتماعية حول ذلك بينما في النظام الثاني يتم التعاقد مع الحكومة وهو مايكون وضعا افضل اذا ما حددت الحكومة ايجارا او عائدا اقتصاديا للمنشآت. التحدي القادم من جهته وجه لويجي ماركون رئيس المكتب الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي تحية لوزراء المجموعة الاقتصادية علي انهم لم يكتفو بالحديث في المؤتمر وعن الإنجازات الاقتصادية في مصر وانهم تطرقوا للحديث عن الاوضا ع الاجتماعية، معتبرا انها تهم المستثمر الاجنبي الذي يستثمر استثمارات بعيدة المدي ويتطلع إلي ان يصبح جزءا من منظومة التنمية في هذا البلد فالتحدي القادم للحكومة في رأيه هو كيف توزع كعكة الاصلاح علي افراد المجتمع وكيف توفر فرصا تدريبية لإدخال كل افراد المجتمع في المنظومة الاقتصادية وإعطائهم أملا ً في المستقبل. وحول بعض المؤشرات المالية كالتضخم وعجز الموازنة وامكانية رفعها لمعدلات المخاطرة الاستثمارية في السوق المصري يقول "مايكرون" ان هناك بعض المؤشرات التي تحتاج إلي التخفيض "فمؤشر التضخم علي سبيل المثال كان 12% في بداية هذا العام وهذا معدل غير مقبول وانه من المفترض ان يكون 4 او 5% الا انه هدف صعب تحقيقه لان الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول وان التضخم يتأثر بدرجة كبيرة بإلغاء بعض بنود الدعم لاعادة توجيهها إلي الفقراء، كذلك اشار إلي الانتقادات الموجهة إلي عجز الموازنة. واوضح انه يعتبر ان تطورات مؤشر الدين الخارجي هي الاكثر أهمية وان المعدلات الحالية ليست كبيرة وهو مايعطيه انطباعا إيجابياً بأن هذا البلد يستدين من أهله وليس من الخارج. الدعم علي الطاقة وحول قرار الحكومة بالغاء الدعم عن الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي يعتبر مايكرون انها خطوة صحيحة بنسبة 100% ولا تؤثر سلباً علي جذب الاستثمار الاجنبي موضحا ان الاقتصاديات النامية تمر بثلاث مراحل الاولي تجذب الاستثمار الاجنبي فيها بانخفاض تكلفة أجور العمالة وتكلفة الطاقة وهذه هي المرحلة التي كانت فيها مصر قبل هذا القرار. ثم المرحلة التالية والتي تعتمد فيها علي الإنتاجية بمعني ان تنتج اكثر بنفس عدد العمالة، او عدد اقل من العمالة، وهو ما تعيه الحكومة المصرية جيداً حيث تزامن قرار الطاقة مع سياساتها بتدريب العمالة وتطوير السوق. كما يشير إلي ان هناك مرحلة ثالثة وهي تحقيق الربحية من خلال الابداع والابتكار وهو مستقبل مصر في رأيه خلال السنوات القادمة والذي ظهرت بداياته في أنشطة مثل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
