تضاعفت المبادلات التجارية بين تونس وتركيا منذ دخول اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما حيز التنفيذ عام 2005 ثلاث مرات إذ بلغ حجمها الاجمالي خلال الاشهر العشرة الاولي من العام الحالي ما قيمته 1100 مليون دينار تونسي "نحو 750 مليون دولار أمريكي"، فيما بلغ عدد المشروعات الاستثمارية التركية بتونس 23 مؤسسة بحجم استثمار اجمالي يقدر ب 3 .18 مليون دينار . جاء ذلك في تقرير قدم خلال الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة التونسي التركي الذي عقد في تونس برئاسة رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية عن الجانب التونسي وزافر كاجليان وزير الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية عن الجانب التركي واستهدف هذا الاجتماع إلي متابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة للتبادل الحر بين تونس وتركيا التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو ،2005 وبحث السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلي مستوي الروابط والعلاقات السياسية التي تجمع البلدين . وأشار بن مصباح إلي الامكانيات المهمة المتوافرة للرفع بصفة "متكافئة ومتوازنة" في مستوي المبادلات التجارية بين البلدين التي قال إنها تشهد عجزا هيكليا بالنسبة للجانب التونسي إذ لا تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 30% . وقال إن هناك امكانيات كبيرة للتصدير توفرها تونس علي غرار المنتجات الزراعية مثل التمور ومنتوجات البحر وزيت الزيتون ومواد الفوسفات ومكونات السيارات والادوية والاحذية وغيرها . من جانبه، ذكر كاجليان ان تركيا تتطلع بالاضافة إلي تكثيف المبادلات التجارية مع تونس إلي حفز المستثمرين الاتراك وتقديم الدعم لهم لاستكشاف الفرص المتوافرة ولا سيما في قطاعات السياحة والصحة والادوية والسياحة الاستشفائية .