حبس سمسار فرنسي 5 سنوات وأوروبا تضع قوانين جديدة للرقابة انتقادات حادة للرقابة بأمريكا وبريطانيا بعد أحداث سيتي جروب وجولدمان محمود حماد تعد أنظمة الرقابة في أسواق المال بمثابة الدم الذي يسير في عروق الإنسان، فهي الداعم الرئيسي لصغار المستثمرين لدورها الكبير في الحد من التلاعبات، وكشفها بسهولة ووصلت تلك الأنظمة إلي درجة كبيرة من التطور في البلدان المتقدمة، وأسهمت في الكشف عن ممارسات غير شرعية بالأسواق ومن أقربها للاذهان قيام بنك جولدمان ساكس مؤخرا بعملية البيع المزعوم للأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية وكذا تعاملات برنارد مادوف رئيس بورصة ناسداك الأسبق خلال العام الماضي والذي تم سجنه مدي الحياة، فضلا عن أكبر قضية احتيال مصري عرفها التاريخ والخاصة بجيروم كيرفيل السمسار السابق في بنك سوسيتيه جنرال الذي تم سجنه 5 سنوات لتورطه بالتزوير وخيانة الأمانة، وقضت المحكمة الفرنسية بباريس بحبسه، ولم تقتصر علي ذلك بل قضت بتغريمه نحو 9.4 مليار يورو، تعويضا عن الأضرار التي سببها لسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بفرنسا منذ عامين وغيرها من عمليات التحايل والنصب التي ومازالت تشهدها أسواق المال من قبل هؤلاء اللصوص الذين يدخلون أسواق المال بزعم الاستثمار، ولكن التلاعبات في مصر تسير في طريق آخر بعيدا عن الطرق التي تنتهجها الأسواق العالمية. يقول هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرون الدوليون إنه ينبغي تفعيل برامج الكترونية مثل دول العالم بحيث إن أي سهم ينفلت معياره صعودا أو هبوطا يمكن تتبعه، بحيث يكون هناك حصر كامل لاعضاء مجالس الإدارات مثل أوروبا والمطلعين علي المعلومات الداخلية وأقاربهم حتي الدرجة الثالثة بعناوين سكنهم، وذلك في حال شعور البورصة أو الهيئة بأي انفلات غير مبرر في سعر سهم ما يمكن رؤية المشتري والبائع، والغرض من هذه العملية ويتم عمل تحقيقات فورية مع البائعين والمشترين، وينبغي عليهم تبرير سبب البيع وسبب الشراء، موضحا أنه لا يوجد شيء اسمه "أنا أحببت هذا السهم لذلك قمت بشرائه"، وبالتالي لابد من توضيح سبب شراء هذا السهم بذلك السعر، وكذا في حال القيام بعملية البيع. ويطالب بضرورة تجريم التلاعبات وليس فرض غرامة، فينبغي توقيع عقوبة علي المتلاعبين تكون مانعة للحرية أي "سجن التلاعب"، مشيرا إلي أن الغرامات المالية أحيانا تكون غير صارمة وغير مجدية ولا تكون موجعة في نفس الوقت. وفيما يخص التلاعبات وليس استخدام المعلومات الداخلية يوضح رئيس الاتحاد العربي للاستمثار المباشر أنه يجب وجود برنامج الكتروني يتتبع عمليات التلاعب، لأنها تتم حاليا بمجهودات بشرية، ولا يمكن للبشر متابعة عدد كبير من الشركات ويتمكنوا من تحديد أيهما يصعد والآخر يهبط، ومن ثم ينبغي وجود برنامج حاسب آلي يتتبع الأسعار المنفلتة إلي جانب وجود جهاز رقابي بشري يتم تفعيله وتدعيمه بالقوانين الصارمة حتي تنضبط الأمور. وقام البرلمان الأوروبي مؤخرا بوضع قوانين جديدة تهدف إلي تشديد الرقابة علي الأسواق المالية وعلي التلاعبات، حيث تضمنت تشكيل ثلاث سلطات مراقبة جديدة تتكلف بالإشراف علي القطاع المصرفي وقطاع التأمين والأسواق المالية من أجل القضاء علي التلاعبات الداخلية التي تتم بالأسواق وكذا البنوك فضلا عن انشاء هيئة للانذار المبكر من الأزمات تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي الأوروبي. وكانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قد أشارت إلي أن فرنسا قامت بدمج الرقابة علي البنوك، وشركات التأمين وجعلتها تحت سلطة الحكومة، وجعلت الرقابة علي البورصات في جبهة منفصلة، الأمر الذي يصنفها دوليا ضمن أفضل الدول من حيث التنظيم الرقابي، وأيضا قامت هيئة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في هونج كونج بفرض قيود أكثر صرامة تتعلق بالرقابة علي التعاملات؛ فيما تخلي البنك المركزي الألماني عن الرقابة المصرفية خلال الصيف الحالي، بداعي أنها سوف تدمر استقلاله. وقضت المحكمة الفرنسية بباريس بحبس جيروم كيرفيل السمسار الشهير في بنك الأهلي سوسيتيه جنرال نتيجة الاضرار التي سببها لسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بفرنسا منذ عامين، ولم تقتصر علي ذلك بل قضت بتغريمه نحو 9.4 مليار، ويعد هذا الحكم انذارا شديد اللهجة لجميع السماسرة والمتداولين بالأسواق العالمية، فضلا عن أنه فضيحة كبري لمنظومة التداول العالمية، ولكن الغرامة التي فرضتها الحكومة الفرنسية تدخل في سجلات الأرقام القياسية، كما أشارت إلي ذلك مؤخرا فاينانشال تايمز. وقامت المحكمة بمنح البنك التعويضات التي طلبها وهي الخسائر التي تكبدها في تفكيك وابطال التعاملات المكشوفة التي دخل بها السمسار بقيمة تبلغ نحو 50 مليار يورو في يناير 2008 ولكنه يعتبر نصرا لا يستهان به لثاني أكبر بنك فرنسي، الأمر الذي يجبر المساهيمن بالتراجع عن احتمال قيام المساهم
