* عادل العزبي: يجب تأسيس هيئة لتنفيذ ومتابعة سير الاستراتيجية بعد إقرارها * د. سمير رضوان: الدعوة جاءت في وقتها خاصة أننا نواجه عالم جديد يتم تشكيله بسرعة غير مسبوقة بعد الأزمة المالية العالمية * مصطفي السلاب: التخطيط هو الحل الوحيد لرسم مستقبلنا في السنوات المقبلة * د. هناء خير الدين: الحكومة عادة ما تطرح رؤية معينة وتأخذ آراء الفئات المختلفة * أشرف الجزايرلي: نمتلك رؤي وآليات جيدة ولكن المشكلة تكمن في آليات التنفيذ تحقيق: عبدالهادي فتحي طالب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الاسبق، المثقفين والخبراء ومجتمعات الاعمال والحكومة علي هامش ملتقي شباب رواد اعمال البحر المتوسط وافريقيا والشرق الاوسط بوضع رؤية مستقبلية لمصر حتي عام ،2030 كما استطاع عدد من الدول النامية الصاعدة وضعها مشيرا الي ان هذه الرؤية ستكون الامتداد الطبيعي للاصلاحات التي قامت بها وزارة الاستثمار خلال السنوات الست الماضية. "العالم اليوم" ناقشت رجال الاعمال والخبراء حول كيفية وضع رؤية مستقبلية لمصر، ولماذا جاءت المطالبة بها في هذا الوقت بالذات، وهل يمكن ان تناسب مصر، علي غرار باقي دول العالم؟ عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية قال ان العالم الرشيد والواعي في جميع مجالاته الحياتية يلجأ الي ما يسمي بالسياسات المعلنة لفترات زمنية قد تطول او تقصر، ولكن في مجملها مرتبطة بما لايقل عن 20 أو 30 عاما، بحيث انه عند اتمام تنفيذ هذه الاستراتيجيات المعلنة والمتفق عليها تكون بانوراما الدولة واضحة للجميع، سواء علي مستوي استثمار الموارد الطبيعة المتاحة او الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي او الانتاج الصناعي او فرص استيراد السياح، واستغلال جميع الخيرات الطبيعية المتاحة، اضافة لما استطاع يضيفه المصريون القدماء مما اصبح يشكل جزءا من الموارد الطبيعية التي ابتدعها الانسان مثل الاثار في مصر. اضاف العزبي: بمراجعة تجارب دول شرق آسيا سنجد اغلبها قد ارتبط برؤي واضحة وسمعنا عن خطط 2020 أو رؤية 2030 أو 2050 واصبح كل مجتمع من هذه المجتمعات ملتزم بصورة واضحة جدا بتنفيذ هذه الخطط، اما ما يحدث لدينا فمع الاسف ما اسميه سياسة "طقة الدماغ" اي الفكرة التي تبرق في ذهن اي مسئول وهو في جلسة من الجلسات ويصدر بموجبها قرار او تعليمات ثم بعد ذلك نلاحظ كم الاخطاء والاصلاحات والصيانة المطلوبة لما سبق مما اتخذ من قرارات مما يشكل في النهاية كارثة علي الوطن وعدم ثبات الاستراتيجيات للرؤية المستقبلية مما ينعكس بالسلب علي التجارب والاستثمار والارباح المتوقعة للوطن ككل. فعلي سبيل المثال فقد سبق وان صدرت استراتيجية للصادرات المصرية حتي عام 2020 في كتاب انيق وورق فاخر، ولكن عند التنفيذ علي ارض الواقع نجد الفرق شاسعا بين ما هو مكتوب وما هو حادث علي الطبيعة في نتاجه هو رؤية ترتبط بالواقع والامكانيات المتاحة والمتوقعة وليست المتصورة. وطالب نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة تشكيل مجموعة عمل من خبراء الفكر والاقتصاد والمالية واصحاب التجارب الواقعية من اجل بلورة صيغة لرؤية مستقبلية لمصر حتي عام 2030 بشروطها الاساسية من حيث التصور والرؤية والاهداف، وحصر الموارد المتاحة بواقعية وخطط التصدير والاستيراد، سياسات الاكتفاء الذاتي وتعمير الاراضي ايا كان موقعها والموقف من الزيادة السكانية والموقف من تنمية الريف المصري والصعيد، وشبكات اللوجيستيات والطرق والنقل النهري والبحري والجوي والسياحة وغير ذلك من الرؤي العديدة. ثم طرح هذه الرؤية في مسودتها الاولي علي منظمات الاعمال والاتحادات الصناعية والتجارية والمستثمرين وبعد ذلك يمكن عمل ما يسمي بالعصف الذهني بين مجموعة العمل علي صيغة المسودة قبل الاخيرة علي ضوء الرؤي التي تجمعت لكل ناقش المسودة مع مجموعة من الخبرات الدولية من منظمات دولية مختلفة كمنظمة التجارة العالمية علي سبيل المثال.. وتعرض علي المجالس النيابية بعد الانتهاء من وضعها، لاقرارها كرؤية لمصر للاعوام التي تم الاتفاق عليها وكأنها دستور العمل الانتاجي والمجتمعي في تلك الفترة. وحول الاختلاف بين مصر والدول الاجنبية في وضع رؤاها، قال العزبي اننا دائما ما نضع خطط منفصلة لا تشكل حسما في مستقبل دولة، ولا تتناسب مع التغيرات المستمرة ولا الزيادة السكانية، وفي حين تهتم الدول الغربية بمجتمع الخدمات، خاصة ان الانتاج اصبح يلوث البيئة مما جعلها تتخلي عن بعض الصناعات للدول النامية.. في حين نحتاج نحن الاستثمار الاجنبي والخطط الطويلة.
