أكد أحمد خليفة عضو اتحاد المساهمين، والمحامي بالشئون القانونية لشركة العربية لاستصلاح الأراضي أن مجلس الدولة سينظر في القضية التي رفعتها الشركة بخصوص إلغاء قرار سحب العملية، وتسييل خطابات الضمان علي مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري فيما يخص إنشاء محطة طلمبات ري العياط في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، موضحا أن الشركة رفضت التفاوض مع مصلحة الميكانيكا لعدم معرفة علي أي أساس سيتم التفاوض. وأضاف أنه في حال وجود أسس للتفاوض بما يتماشي مع مصلحة الشركة، فإن العربية لاستصلاح الأراضي ليس لديها مانع، من أجل إعادة العلاقات إلي ما كانت عليه وحرصا علي العلاقات بين الشركات. وقال إنه كان من المفترض وجود حل ودي مع مصلحة الميكانيكا، إلا أن مجلس الإدارة رفض ذلك الحل الودي، ولم يتم التوصل إلي حل حتي الوقت الحالي، وذلك بسبب أن شركة الناصرة والتي تعاقدت معها الشركة كمقاول من الباطن مدينة لشركة العربية بديون تصل إلي نحو 14 مليون جنيه، ولكن مصلحة الميكانيكا سحبت أعمالا قيمتها 12 مليون جنيه وبالتالي علي أي شيء سيتم التنازل.