تبحث المحكمة الأمريكية العليا حاليا في الدعاوي التي طال بها الزمن بشأن ألعاب الفيديو وما يمكن ان توصي به من العنف. وكان الجدل حول هذا الموضوع قد ثار من مشروع قانون أعده السيناتور ليلاندي من كاليفورنيا وهو في نفس الوقت خبير في نفسية الاطفال وكان قد فرض غرامات علي التجار اذا قاموا ببيع ألعاب فيديو تتضمن العنف إلي مستهلكين تحت سن 18 سنة وقام حاكم كاليفورينا أرنولد شوارزنجر بالتصديق علي مشروع القانون عام 2005 لكن دعاوي قضائية لاحقة أوقفت تنفيذه. وقال جسترلي إن طبيعة ألعاب الفيديو تختلف كثيرا عن الاستماع السلبي للموسيقي أو مشاهدة السينما أو قراءة الكتاب وتمثل خطرا علي الاطفال والشباب وأن الأباء يحتاجون إلي مزيد من المساعدة لحماية أطفالهم لأن هذه ألعاب أصعب في المشاهدة. وتخشي صناعة ألعاب الفيديو أنه اذا اقرت المحكمة العليا الأمريكية القانون السابق الذكر فسوف تصدر قوانين مشابهة في ولايات أخري غير كاليفورنيا مع متطلبات قد تكون أكثر تشددا وقد حظيت صناعة ألعاب الفيديو بدعم الإعلام والتكنولوجيا وجماعات الحريات المدنية التي تخشي أن يكون في مثل هذا القانون انتهاكا للحريات الأساسية ولا تزال القضية مطروحة أمام المحكمة الأمريكية العليا.