الحكومة في أمريكا الآن لا تمول مد الطرق السريعة بين الولايات بل تركت هذه المهمة للرسوم التي تحصل من كل سيارة تمر من هذه الطرق. يتراوح الرسم الذي يدفعه سائق السيارة بين 25 سنتاً أي ربع دولار عن كل ميل تقطعه السيارة في الطريق و3 دولارات إذا مرت السيارة فوق كوبري "جسر". ووجدت الولاياتالأمريكية أنها تعجز عن تمويل إقامة الطرق السريعة بينها من أموال الحكومة الاتحادية أو الولايات وأن السائقين الذين يستفيدون من هذه الطرق هم الذين يجب أن يمولوا هذه العملية الإنشائية. وتقوم الشركات بإنشاء هذه الطرق السريعة ثم تتولي تحصيل الرسوم.. ومهمة الولاية هي الموافقة فقط علي المشروع ولا تدفع شيئاً.. وفي الوقت نفسه فإن الشركة هي التي تتحمل كل النفقات وتحصل علي كل ما دفعته مضافاً إليه الفوائد. وفي مصر لم تقم الحكومة بمشروع لتحصيل الرسوم عن الطرق التي أقامتها سوي مشروع واحد وهو الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية.. وتقوم الشركة التي مدت الطريق وهي شركة حكومية بتحصيل الرسوم لحساب إدارة الطريق الصحراوي. وهناك مشروع يجري التفكير فيه وهو مد طريق من القاهرة إلي أسوان مقابل تحصيل الرسوم.. ولكن لم تتخذ خطوة تنفيذ واحدة في هذا المشروع. ويقول المسئولون في وزارة النقل إنه لو اتبعت قاعدة تحصيل الرسوم لمن يمر في الطرق السريعة في سيناء فإن هذا سيؤدي إلي سرعة تعمير سيناء ونشر الحضارة فيها وإقامة المشروعات العمرانية فيها وكذلك الزراعية. ومصر ليست الدولة العربية الوحيدة التي تفكر في فرض رسوم علي السيارات التي تقطع الطرق السريعة الجديدة بل هناك أكثر من دولة عربية تفكر في ذلك باعتبار أن هذه الوسيلة تحقق التعمير السريع بدلا من الروتين الحكومي وانتظار الاعتمادات فضلا عن أن ذلك يخفف أعباء الدولة وهي ملزمة بمشروعات كثيرة! محسن محمد
