قال خبراء اقتصاديون إن إشهار إفلاس ليمان براذرز الذي حطم أرقاما قياسة تمخض عن رسوم بمليار دولار حصلت عليها مجموعة من المحامين والمستشارين والمصرفيين علي مدي العامين الأخيرين مؤكدين أن الرسوم التي تزداد يومياً تأتي علي حساب الدائنين الذين يريدون استرداد أموالهم. وأوضح ستيفن فرينش المدير في ليجال بيل وهي شركة مقرها في ولاية تينسي الأمريكية تقدم المشورة إلي الشركات بشأن إدارة فواتيرها القانونية إن كل دولار يذهب إلي استشاري المدين ولا يذهب إلي الدائن. وأكد برايان مارسال من الفاريز آند مارسال الشركة الاستشارية التي تدير ليمان في الولاياتالمتحدة في وول ستريت جورنال أن عمل الشركة حسن معدل الاسترداد للدائنين بأكثر من خمسة مليارات دولار وأن حجم القضية وصعوبتها يبرران الرسوم. ومن جانبها أشارت تقارير اقتصادية إلي أن الشركة المالية تدفع في المتوسط أكثر من 40 مليون دولار شهريا وبناء علي هذا المعدل فقد تخطت حاجز المليار دولار الشهر الماضي ويعد مبلغ الرسوم هزيلا بالقياس إلي 639 ميار دولار قيمة الأصول التي كانت تديرها ليمان براذرز القابضة عندما انهارت لتشهر إفلاسها في سبتمبر 2008 لكنه مازال أكبر علي سبيل المثال من الناتج المحلي الإجمالي لدولة سانت لوسيا في الكاريبي أو إجمالي متوسط أجور ثمانية آلاف مستشار مالي. وقد أدي ذلك إلي تعيين جيش من المستشارين والمحاسبين ليس فقط في الولاياتالمتحدة لكن لإغلاق منافذ في أنحاء آسيا وأوروبا حيث تتغير القواعد من بلد إلي آخر. ومن المتوقع أن تبلغ مطالبات الدائنين نحو 365 مليار دولار فيما تتوقع الشركة استرداد نحو 60 مليار دولار قبل حساب النفقات لسداد مستحقات الدائنين حيث يتوقع ليمان الخروج من الإفلاس في الربع الأول من عام 2011 ويستطيع بعد ذلك أن يبدأ سداد أموال الدائنين.
