تثير قضية ايقاف التداول علي الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية والتي لديها شهادات ايداع دولية ببورصة لندن عدم عدالة بين المستثمرين، فالمستفيد الوحيد هم القائمون بعمليات أربيتراج فهم يتعاملون علي الورقة المالية بيعا وشراء في وقت واحد بسوقين مختلفين، ومن ثم عند حدوث أخبارجوهرية ينتج عنها ايقاف السهم في الداخل فيقوم بالشراء بالخارج إلا أن هناك مستثمرين لا يتعاملون علي شهادات الايداع الدولية. وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن المسألة التي نحن بصددها لا تمثل عدم عدالة كما يتصور البعض، لأنه رغم كون الشركة واحدة ولكن يمكن اعتبار السهم المتداول في مصر وشهادة الايداع ببورصة لندن ورقتين ماليتين مختلفتين، لأنه يتم التعامل علي شهادات الايداع بالقوانين التي تحكم بورصة لندن ومن ثم فالهيئة لا يمكنها التدخل في قرارات أو مطالبة بورصة لندن بإيقاف شهادة ايداع احدي الشركات لكون سهمها تم ايقافه بمصر. خبراء أسواق المال اتفقوا علي أن تلك المسألة غير عادلة بالمرة إلا أن حلها في يد الشركات التي لديها شهادات ايداع دولية في لندن، فيمكن أن تخبر تلك الشركات بورصة لندن وكذا البورصة المصرية بإيقاف التداول عليها، حتي يتم الإعلان عن أية أخبار جوهرية متعلقة بها، وفي حال تباطؤ احدي الشركات هناك يظهر دور البورصة بضرورة اجبار تلك الشركات بإبلاغ بورصة لندن بإيقاف التداول علي شهادة الايداع الخاصة بها. وأوضح خبراء أسواق المال أنه لا يمكن اعتبار أن سهم الشركة في البورصة المصرية ورقة مالية وشهادة الايداع الخاصة به ورقة مالية أخري، خاصة في ظل كون الشركة مساهمة مصرية حتي وإن كانت تمتلك العديد من الفروع العالمية. بداية يري الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن عدم ايقاف التداول علي الشركات ببورصة لندن والتي لديها شهادات ايداع دولية هناك بجانب ايقافها بالبورصة المصرية يرجع إلي اختلاف القواعد في كل من السوقين، إلا أنه يحمل في طياته عدم عدالة بين المستثمرين، لأن هناك بعض المستثمرين يقومون بعمليات أربيتراج بمعني أنه يتعامل في هذه الورقة المالية شراء وبيعا في وقت واحد بسوقين مختلفين من أجل الحصول علي الأرباح من الفرق بالسعر في تلك الأسواق، وبالتالي عند حدوث أية أخبار ينتج عنها ايقاف السهم في الداخل فيقوم بالشراء في الخارج عندما يكون السعر متراجعاً، وبالتالي يستفيد البعض من تلك العملية، إلا أنها لا تعد ميزة لجميع المستثمرين، وبالتالي لا توجد عدالة استثمارية علي جميع المتعاملين. ويوضح أن حل تلك المشكلة ليس يسيرا، لأنه لا يمكن اجبار بورصة في الخارج علي ايقاف سهم معين، إلا أن الحل يكمن في أن إدارات البورصات الموجودة بالخارج لابد أن تكون لديها دراية بوجود أخبار عن تلك الورقة، ومن ثم ينبغي في حال وجود أخبار جوهرية علي ورقة معينة ويتم ايقافها في السوق المصري، فلابد أن يتم نفس الأمر بالخارج، إلا أن اعتبار المعلومات كونها جوهرية أم غير ذلك هو الفيصل في هذه النقطة، فمن الممكن اعتبار معلومة معينة بأنها جوهرية في البورصة المصرية، ولكنها لا تعد جوهرية في بورصة لندن مثلا، كما أنه من الصعوبة توحيد المعايير، وكذا اعتبار أنها ورقة مالية هنا، وورقة مستقلة أخري في لندن. ويقول سامح أبو عرايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ ورئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين أنه لا توجد عدالة في حال ايقاف أسهم في السوق المصرية وفي ذات الوقت التعامل عليها بالخارج للمستثمرين الذين لا يتعاملون في شهادات الايداع الدولية، خاصة صغار الشركات والمستثمرين، ولكن التعامل علي شهادات الايداع مسموح لكل المتعاملين، فتلك النقطة تحتاج إلي تنسيق بين البورصة المصرية وبورصة لندن. ويوضح أن الغرض من وجود شهادات الايداع في الوقت الحالي انتفي، لأن الغرض من وجودها في فترة من الفترات، كان لجذب مستثمرين أجانب لتغطية اكتتابات أسهم مصرية في التسعينيات، أما الوقت الحالي في ظل التطورات والانترنت ويمكن لأي مستثمر أن يشتري في أي مكان، وبالتالي فالمستثمر الأجنبي لا يحتاج إلي وجود شهادات ايداع في بورصته، وإنما بمجرد وجود اكتتاب أو ترويج للشركة تستطيع جذب الأجانب إليها، ومن ثم فالفائدة الحقيقية من وجود شهادات الايداع غير موجودة حاليا. ويضيف أن الشركات المصرية المدرجة في بورصة لندن تخضع للقوانين الموجودة هناك، فلا تستطيع البورصة المصرية فرض قواعد علي البورصات الخارجية إلا في حالة وجود تنسيق معهم، فمثلا شهادات الايداع يتم التداول عليها في لندن يوم الجمعة، وتكون البورصة المصرية في يوم عطلة، وكذا يوم الأحد يتم التداول علي الأسهم المصرية التي لها شهادات ايداع في حين أنها في الخارج تكون في يوم اجازة.
