أكد مصدر حكومي مسئول أن مجلس الوزراء يتجه لاستثناء أكثر من 15 مليون مشترك من أصل 26 مليون مشترك من الزيادة المرتقبة في أسعار استهلاك الكهرباء، مشيرا إلي أن الهدف الأساسي منها هو سد العجز في السيولة النقدية لدي وزارة الكهرباء. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد قال خلال إحدي جولاته الميدانية بمحافظة بني سويف، ان الذين لا يزيد استهلاكهم من الكهرباء علي 200 كيلووات، سوف يستبعدون من أي زيادة مستقبلية في أسعار الكهرباء. وأوضح المصدر أن الحكومة استبعدت الشريحتين الأولي والثانية من أي زيادة، بينما كان البعض يقترح زيادة أسعار الشريحة الثانية، والمقدر عددهم بنحو 10 ملايين يمثلون نحو 50% من إجمالي عدد المشتركين. وأكد أن وزارة الكهرباء تواجه عجزا في السيولة النقدية اللازمة لشراء قطع غيار المحطات الكهربائية التي زاد سعرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتسديد أقساط القروض التي حصلت عليها من عدة بنوك دولية ووطنية، إلي جانب مواجهة ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العاملين بالقطاع. ووصف المصدر الحكومي زيادة أسعار الكهرباء التي يدفعها من يستهلكون أكثر من 200 كيلووات شهريا "الشريحة الثالثة" بمقدار 7،5%، بأنه تحريك للأسعار الذي توقف منذ ،2009 مشيرا إلي أن العائد المادي من الزيادة لن يكون كبيرا، إلا انه في نهاية الأمر الحكومة مضطرة لعدم زيادة أسعار الشريحة الثانية بسبب حالة الكساد الاقتصادي العالمي، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.