فجرت لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أزمة الاحتكار في قطاع النقل البحري والموانئ خاصة أزمة ميناء السخنة، منتقدة سياسات وزارة النقل. وهاجم النائب أحمد الضبع نائب السويس العقد المبرم بين الحكومة والمستثمر الأردني الذي اشتري ميناء السخنة معتبرا أن هذا العقد أشبه بعقد امتياز قناة السويس وحرم علي الدولة أن تقيم موانئ أخري علي مسافة حوالي 150 كيلو مترا مشيرا إلي أن لديه مستندات سيقدمها حول احتكار الميناء والذي انفقت عليه الدولة 800 مليون دولار واشتراه المستثمر الأردني وحصل علي قرض ب 300 مليون دولار لشراء أوناش ثم باع الميناء لشركة دبي العالمية بحوالي 3 مليارات دولار. وقال إن هذه الاحتكارات خربت ميناءي الأدبيةوالسويس والأرصفة أصبحت خاوية إلي جانب وجود عدد آخر من الموانئ لدينا أصبحت عبارة عن خرابات. وانتقد أعضاء اللجنة برئاسة د. شوقي يونس سياسات وزارات النقل المختلفة متهمين هذه السياسات بالفشل إذا أكد يونس أن النقل في مصر لايزال في سنة أولي وكل وزير يأتي يدرس خططا ولا ينتقل للمراحل التالية، ولذلك لابد من إنشاء مجلس قومي للنقل. فيما انتقد النائب عبدالفتاح دنقل تدهور السكة الحديد لعدم وجود قيادات غير مؤهلة بوزارة النقل مؤكدا أن سياسات وزراء النقل فاشلة. وأمام هجوم النواب علي تآكل الطرق السريعة بسبب بناء مدن جديدة علي جانبها مثلما تكرر علي طريق السويس حيث توجد مدن الشروق ومدينتي رغم أهمية الطريق في نقل البضائع للموانئ دعا يونس إلي حلول سريعة لهذه المشاكل. وتقرر عقد اجتماع آخر للجنة في النصف الأول من أكتوبر المقبل لوضع خطة عمل شاملة للجنة تعرض علي الأمانة العامة لمجلس الشوري.
