اذا اردنا تحديد سبب واحد للبرلمان "المعلق" الذي اسفرت عنه الانتخابات البريطانية الاخيرة والذي ادي الي قيام حكومة ائتلافية في بريطانيا لاول مرة منذ 65 سنة فسنقول دون جدال ان هذا السبب هو تردي الماليات العامة البريطانية فقد ادرك حزب المحافظين انه بحاجة الي تشكيل ائتلاف رسمي مع حزب الديمقراطيين الاحرار علي مدي السنوات الخمس القادمة التي تمثل عمر هذا الدورة البرلمانية حتي يمكنه اتخاذ ما يراه من الاجراءات المحفوفة بالمخاطر السياسية التي تتطلبها عملية خفض الدين العام البريطاني.. اما الديمقراطيين الاحرار فقد ادركوا من جانبهم ان بقاءهم علي "دكة الاحتياطي" في هذا الظرف الوطني العصيب يمكن ان يدمر مصداقيتهم كقوة سياسية جادة. وتقول مجلة "الايكونوميست" ان نقطة البدء التي تواجه الفريق الحكومي الجديد في وزارة الخزانة البريطانية هي ذلك العجز المخيف في الماليات العامة والذي بلغ حجمه 163 مليار جنيه استرليني "235 مليار دولار" في العام المالي 2009 2010 الذي انتهي بنهاية مارس الماضي. وقد وصلت نسبة هذ العجز الي اجمالي الناتج المحلي 6.11% وهي اكبر نسبة عجز من نوعها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتقول توقعات صندوق النقد الدولي التي نشرت يوم 14 مايو الحالي ان العجز البريطاني في عامي 2010 ثم 2011 سيكون اكبر من العجز في اية دولة اخري من الدول الصناعية السبع الكبري صحيح انه طبقا لتوقعات الصندوق سينخفض في 2011 لتصبح نسبته 6.9% ولكنه سيظل اكبر من نظيره في اليابان "4.9%" وامريكا "3.8%" وفرنسا "7%" والمانيا "2.5%" وايطاليا "5%" واخيرا كندا "8.2%". والحقيقة ان الحكومة الائتلافية في بريطانيا لم تضيع وقتا واعلنت عقب قيامها بفترة وجيزة وبالتحديد يوم 24 مايو خفض الانفاق العام بمقدار 6 مليارات جنيه استرليني وقال جورج اوسبورن وزير الخزانة ان الميزانية الجديدة التي ستعلن ارقامها رسميا يوم 22 يونية ستتضمن خطط خفض العجز المتبقي "157 مليار استرليني" وكذلك اجراءات زيادة المعدلات الضريبية وهناك خطط اخري لخفض الانفاق العام سيتم الاعلان عنها في الخريف القادم وهي خطط رفض الحزبين الافصاح عن محتواها خلال الحملة الانتخابية خشية اغضاب جموع الناخبين وان كان المحافظون قد تعهدوا في حالة نجاحهم بوضع ميزان طوارئ وهي الميزانية التي سيتم الاعلان عنها يوم 22 يونية كما قلنا ويمكن القول ايضا يأت الافصاح الفوري عن خفض الانفاق العام بمقدار 6 مليارات جنيه استرليني هو ثمرة للتفاعل بين طرفي الائتلاف في الحكومة البريطانية حيث انه من المعلوم ان الديمقراطيين الاحرار قد انتقدوا خلال حملتهم الانتخابية عزم المحافظين علي تخفيض الانفاق العام فور نجاحهم في تولي الحكم وانهم كانوا يفضلون تأجيل خفض الانفاق العام الي عام 2011 عندما يصبح تعافي الاقتصاد البريطاني موكدا وقادرا علي الاستمرار. ولكن الازمة اليوناينة المالية اوضحت الثمن الباهظ الذي يمكن ان تتكبده اية حكومة اذا ما هي فقدت مصداقيتها في الاسواق ولذلك وافق الديمقراطيون الاحرار علي بدء الخفض الفوري في الانفاق العام وان كانوا قد اقنعوا زملاءهم المحافظين باستخدام جزء من هذا الخفض في دعم عملية ايجاد الوظائف في الاقتصاد البريطاني. وحتي الان توجد خلافات بين رؤية المحافظين ورؤية الديمقراطيين الاحرار لعملية خفض الانفاق وان كان وزير الخزانة جورج اوسبورن يمثل الطرف الاول فإن ديفيد لوز السكرتير العام للخزانة يمثل الطرف الثاني وعلي سبيل المثال فقد اختلف اوروسبون وبوز اخيرا حول خدمات "الصف الاول" التي يجب حمايتها من عملية خفض الانفاق وغير ذلك من الخدمات العامة والنفقات الادارية التي تنطوي علي فاقد يتعين الخفض منه ولكن الخلافات بين الطرفين تبدو شكلية حيث انه ليس من المتصور مثلا امكان ان يعمل الوزراء من دون مساعديهم من كبار الموظفين واذا كانت الجولة الاولي من عمليات خفض الانفاق العام ستشمل تشذيب نفقات الهيئات العامة غير التابعة لوزارة بعينها فإن هناك من يري ان الاسراف في انفاق الوزارات قد لا يقل عما هو موجود في تلك الهيئات العامة ومن اصحاب الرأي كولين شالبوت استاذ الادارة العامة في كلية تجارة مانشستر الذي يؤكد انه لم يثبت تاريخيا ان تلك الهيئات اكثر اسرافا من الادارات الوزارية.
