أكد الخبراء ان شركات المطاحن التابعة لقطاع الأعمال العام لن تتأثر بأزمة القمح الروسي خاصة أن القمح المستخدم من قبل المطاحن يأتي من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية ويستخدم الدقيق في صنع الخبز المدعم وان كانوا يرون ان التأثير سيكون سلبيا علي شركات الصوامع التي تتراوح قدراتها التخزينية ما بين شهر إلي شهرين فقط. من جانبه أكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة الصناديق ان ما حدث خلال الأشهر الثمانية الماضية كان يتمثل في دخول روسيا بشكل مكثف جدا في سوق القمح نظرا للانتاج الوفير لديها وقامت بتخفيض الأسعار بشكل كبير حيث كان المتوسط العالمي لسعر الطن يبلغ 200 دولار وكانت روسيا تبيعه بسعر 183 دولارا ولجأت مصر للاستيراد منها مع العديد من الدول خاصة اننا لدينا فجوة بين الانتاج والاستهلاك تصل الي نحو 8 ملايين طن ولكن نتيجة الحرائق التي قضت علي 20% من الانتاج الروسي قررت روسيا ايقاف اي تعاقدات بداية من 15/8 وهو الأمر الذي ألغي تعاقدات لمصر تبلغ 540 ألف طن. أضاف ان مصر بدأت في تعويض ذلك من خلال الاستيراد من 12 دولة تتعامل معها بشكل دائم وعلي رأسها فرنسا ورومانيا وكندا والارجنتين ومع ذلك فإن لدي مصر مخزونا استراتيجيا يكفيها لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر. أكد ان الأزمة الحالية مختلفة عن أزمة 2007/2008 والتي حققت فيه شركات المطاحن أعلي مستوي ربحية ولكن المشكلة الحقيقية في هذه الأزمة ان شركات الصوامع قدراتها التخزينية تتراوح بين شهر إلي شهرين فقط. اكد ان تأثير الأزمة علي الاقتصاد لن يكون بالشكل الذي تم الترويج له خاصة ان الأزمة بدأت في الانحسار بعد تلبية العديد من الدول لطلبات مصر من القمح وبالتالي فإن المخاوف من زيادة معدلات التضخم غير مبررة خاصة ان الدولة تحملت فروق الاسعار والعجز مشيرا الي انه فيما يخص عجز الموازنة فسوف يزيد الأعباء علي الدولة بقيمة تتراوح ما بين 2 إلي 4 مليارات جنيه وهو رقم بسيط بالنسبة لحجم الموازنة. وفيما يخص التأثير علي شركات المطاحن اكد انه لن يكون هناك تأثير علي الشركات التي تم اعادة هيكلتها خلال الفترة الماضية وقامت بتوفير السيولة لتنفيذ ذلك. ومن جانبها اكدت عاليا ممدوح المحلل بسي أي كابيتال ان ازمة القمح لن يكون لها تأثير علي شركات المطاحن التي تحصل عليه من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية ويستخدم الدقيق في صنع الخبز المدعم. أوضحت ان زيادة اسعار القمح ستضيف عجزا اضافيا علي مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدول للعام المالي 2010/2011. ورجحت وصول اسعار القمح في المتوسط الي 200 دولار للطن في 2010/2011 مقابل 190 دولارا للطن في 2009/2010 وبناء عليه يجب رفع مستوي الدعم خلال العام المالي الجاري مما سيقودنا لعجز في الميزانية بنحو 1.8% قياسا الي الناتج المحلي الاجمالي. اكدت ان ارتفاع اسعار القمح لن يكون له تأثير علي معدل التخضم بفضل استمرار دعم الحكومة للخبز.
