الشطب من سجل المستوردين، والحبس المشدد من سنة إلي 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد علي 5 آلاف جنيه هي العقوبة المنتظرة لأي مستورد يقوم بالغش أو التزوير في السلع المستوردة من الصين أو غيرها من الدول المنتجة لقطع غيار السيارات والتي تسببت في أن تحتل مصر المرتبة الثانية علي مستوي العالم في حالات الوفاة من حوادث السيارات والتي كان سببها حسب الاحصائيات أن 40% من الحوادث جاءت من العيوب والغش التجاري لقطع غيار السيارات. الخبراء أكدوا أن المواصفات العشر الجديدة التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة هي نفس المواصفات العالمية المطبقة والتي يبلغ عددها 117 مواصفة، وعلي جميع المستوردين والمصانع توفيق أوضاعهم خلال ال6 شهور القادمة، وهذه المواصفات لا رجعة ولا تأجيل لها، بل ستستمر الوزارة تدريجيا في تطبيق باقي المواصفات العالمية حتي تتماشي مع تلك الاتفاقيات العالمية ونحد من نزيف الأسفلت المستمر. المستوردون أشاروا إلي أن المستورد المصري ليس سببا في وجود شهادة منشأ أو شهادة جودة مزورة، لأنها تصدر من المصانع الصينية، كما أن المستورد سيخسر قيمة البضائع المعيبة والمقدرة بمئات الآلاف من الدولارات نتيجة لتلاعب المنتج الصيني، وطالبوا بأن تكون في بلد المنشأ والشحن لجان فحص وتقييم من أعضاء التمثيل التجاري المصري للبحث عن المصانع الصينية المنتجة للسلع بجودة ومواصفات عالية وتصدر لهذه السلع الشهادة السليمة. هذه الضوابط في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب لأن المستوردين سيعانون الكثير من المشاكل بسبب هذه الضوابط ..تلك البداية لمحمد بطاح أحد كبار تجار التجزئة لقطع غيار السيارات بسوق التوفيقية ومستشار المجلس المحلي لمحافظة القاهرة الذي يوضح أن أهم هذه المشاكل هي أن المستورد ليس له ذنب إذا فتح اعتماد مع شركة صينية لاستيراد بضائع وسلع من قطع غيار السيارات، ثم فوجئ بأن الشركة أو المصنع الصيني يرسل البضائع بشهادة منشأ أو جودة مزورة أو مضروبة وبذلك يتكبد خسائر تصل إلي مئات الآلاف من الدولارات. المشكلة الثانية هي أن المستورد تقريبا ضاعت عليه فلوسه لأن المنتج الصيني لن يسترد البضاعة التي وردها بسهولة، وإذا وافق علي استلامها سيعرض علي المستورد المصري مبلغاً زهيداً نظير التصرف في هذه البضاعة. والمشكلة الثالثة والكلام علي لسان بطاح أن هذه السلع من قطع غيار السيارات سعرها مناسب للمستهلك المصري الذي يعتبر دخله محدوداً ولا يستطيع أن يدفع مبالغ ضخمة في سلع وقطع غيار جيدة الصنع كان يشتريها بمبالغ رخيصة. التمثيل التجاري يضيف بطاح أنه من المفروض أن تكون هذه المهمة لرجال مكتب التمثيل التجاري المصري بدولة الصين أو غيرها من الدول المعنية بتصدير تلك السلع التي نضع لها الضوابط المطلوبة بأن يكلف وزير التجارة والصناعة أعضاء المكتب التجاري بتشكيل لجان للبحث عن المصانع الصينية ذات الجودة العالية في إنتاج هذه السلع بتلك المواصفات مقابل أن يدفع المستورد المصري مبلغاً تحت بند الفحص والتقييم للسلع المستوردة وليكن 3 آلاف دولار وفي هذه الحالة فإن المستورد المصري سيكون في أيد أمينة سواء من خلال المصنع الصيني الذي سيورد السلع المضمونة والتي تم الاتفاق معه عليها بتلك المواصفات والجودة، ثانيا هذه البضائع ستكون تحت رقابة وإشراف وضمان مكتب التمثيل التجاري في بلد المنشأ، والأهم من ذلك كله أن المستورد المصري لن يستمر في نزيف المال بدون نتيجة محققة.
