تقدمت العديد من الشركات العاملة في قطاع صناعة الأغذية بمذكرة لغرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات تشكو فيها من أن شركة "غاز مصر" تطلب الملايين من الجنيهات نظير توصيل الغاز للمصانع. وقال طارق توفيق رئيس الغرفة ل "العالم اليوم" إن الرسوم تصل في بعض الأحيان إلي نصف أو كل رأس مال الشركة. وقال إن الغرفة رفعت مذكرتين إلي كل من المهندس سامح فهمي وزير البترول والمهندس علاء فهمي وزير النقل والمواصلات توضح فيهما رغبة العديد من الشركات أعضاء الغرفة في توفيق أوضاعها وفق القوانين البيئية من خلال توصيل الغاز الطبيعي لها بدلا من المازوت وتقدمت الشركات بطلب لشركة "غاز مصر" لعمل مقايسة، وتم تقدير التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز بنحو مليون ومائتي ألف جنيه للشركة الواحدة لتمديد مواسير الغاز خارج وداخل المصنع علي أن يسدد هذا المبلغ علي أقساط، وقامت بعض الشركات بسداد القسطين الأول والثاني وتجهيز التوصيلات الداخلية للمصنع، ولكنها فوجئت بشركة "غاز مصر" تطالبهم بضرورة الحصول علي موافقة مديرية الطرق والنقل لتنفيذ الإجراءات التمهيدية لتمديد الخط الخارجي، وحينما تقدمت الشركات للحصول علي موافقة مديرية الطرق والنقل طالبتهم الأخيرة بأكثر من مليون جنيه ومن ثم تصل التكلفة الاجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي إلي نحو ثلاثة ملايين جنيه ونظرا لأن أغلب الشركات المتقدمة بطلبات لتوصيل الغاز من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورأسمالها لا يستطيع تغطية هذه التكلفة الباهظة والتي تعتبر إهدارا لرأس مال الشركة حيث تصل إلي أكثر من نصف رأسمال الشركة الواحدة فلذا تطالب الغرفة بضرورة إعادة النظر في احتساب تكاليف توصيل الغاز والعمل علي تخفيضها حفاظا علي استثمارات الشركات الصغيرة.
