قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا امس الثلاثاء إن بلاده بحاجة للمضي في تعديل نظامها الضريبي وهو ما قد يؤدي لزيادة ضريبة المبيعات وذلك رغم خسارة الحزب الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين. وجاءت هذه التصريحات بعد أن حذرت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني يوم الاثنين من أنها قد تخفض تصنيفها للدين السيادي لليابان مشيرة الي أن هزيمة الحزب الديمقراطي في الانتخابات التي جرت يوم الاحد الماضي تشكل عقبة جديدة أمام الحكومة لخفض الدين العام. ويقول محللون إن اليابان لا تواجه مشاكل في تمويل الدين حتي الآن بفضل مدخراتها الضخمة. لكن في علامة علي أن ذلك الوضع قد يتغير في المستقبل ذكرت مصادر صحفية أن مبيعات صناديق معاشات التقاعد العامة باليابان من السندات الحكومية فاقت مشترياتها منها في السنة المالية المنتهية في مارس وذلك للمرة الاولي منذ تسع سنوات. واليابان صاحبة أكبر دين عام بين الدول الصناعية إذ إنه يقترب من مستوي يعادل مثلي الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم فإن أي مؤشر علي تقلص تدفق الاستثمارات في السندات الحكومية قد يكون مثار قلق. وقبل انتخابات مجلس المستشارين تحدث رئيس الوزراء ناوتو كان عن احداث زيادة في المستقبل في ضريبة المبيعات التي تبلغ 5% وأدي ذلك الي هبوط معدلات التأييد له ويلقي كثير من نواب الحزب الحاكم باللائمة علي تلك التصريحات في أداء الحزب في الانتخابات. وأقر نودا بأن الجدل المثار حول ضريبة المبيعات ربما أثر علي نتيجة الانتخابات لكنه قال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء: علينا أن نجري تعديلا للنظام الضريبي يشمل ضريبة الاستهلاك. وأشاعت الانتخابات غموضا فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية إذ إن الحزب الديمقراطي وشريكه في الحكومة الائتلافية فقدا الاغلبية في مجلس المستشارين مما يعني أنه لن يكون بوسعهما تمرير تشريعات دون تأييد أحزاب معارضة.
