دعت مجموعة دبي العالمية المتعثرة الدائنين إلي اجتماع يعقد في 22 يوليو الجاري لعرض تفاصيل بشأن مقترحها لاعادة الهيكلة، وذلك في أول جلسة من نوعها تشمل كل المقرضين منذ ديسمبر الماضي. وقالت ثلاثة مصادر من دائني المجموعة الثمانين إنهم تلقوا الدعوة عبر لجنة التنسيق المؤلفة من 7 بنوك تحوز 60% من الديون المصرفية لدبي العالمية والبالغة 14.4 مليار دولار. وستحاول المجموعة المملوكة للحكومة التي أحدثت صدمة للمستثمرين في نوفمبر الماضي بأنباء عدم استطاعتها سداد ديونها الحصول علي مساندة أوسع نطاقا لاتفاق إعادة هيكلة عام توصلت إليه مع لجنة التنسيق في مايوالماضي. وقالت في ذلك الحين انها ستجتمع مع باقي الدائنين في يونية، وتوصلت دبي العالمية إلي اتفاق مع دائنيها الرئيسيين في مايو الماضي علي خطة تحصل من خلالها البنوك علي مستحقاتها في شريحتين لاجل خمس وثماني سنوات. وقبل الأزمة كانت معظم ديون دبي العالمية تستحق في نهاية 2011. وتحتاج دبي العالمية إلي دعم ثلثي دائنيها للمضي قدما في الاتفاق لكنها تأمل في الحصول علي دعم جميع الدائنين حتي تتجنب أي إجراءات قضائية وأي تعطيل محتمل لعملية إعادة الهيكلة. وقال مصدر اننا نتوقع تذمر بعض البنوك بشأن السعر لكن من المرجح أن توافق أغلبية البنوك اذ أن البديل الوحيد للسماح بانهيار الاتفاق سيكون السير في المجهول. وأضاف: لا نتوقع حدوث أي تطور رئيسي في هذا الاجتماع بوجه عام نتوقع أن يكون بمنزلة موافقة روتينية علي الاتفاق. بالاضافة إلي ذلك ستنظم دبي العالمية ورش عمل في هونج كونج ولندن ودبي بما يتيح للمصرفيين توجيه أسئلة للمستشارين القانونيين والماليين للمجموعة بشأن شروط مقترح الديون. وتستطيع البنوك غير الراضية بالاتفاق أن ترفع دعوي أمام محكمة خاصة انشئت لهذا الغرض لكن خبراء قانونيين قالوا إن البنوك قد تحجم عن رفع أي دعوي لعدم وجود سابقة. وقال مصدر اخر إن دائني دبي العالمية بعد الاجتماع سيقدمون تفاصيل المقترح للجان تقييم المخاطرة التابعة لهم والتي ستقبل بدورها الاتفاق أو ترفضه خلال ثلاثة إلي أربعة أسابيع. وأشار مصدر ثالث إلي أن التوصل لاتفاق نهائي قد يستغرق وقتا طويلا للغاية، مضيفا انه قد تستغرق العملية عدة أشهر أخري بعد هذا الاجتماع لن يكون هناك أي حل بعد الغرض هو توفير معلومات.
