أعلن ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية أنه سيتم إطلاق بورصة السلع والعقود والمشتقات المالية المصرية فى النصف الثانى من العام المقبل 2011 . وقال شوقى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأول أن هناك تنسيقاً بين إدارة البورصة والحكومة لوضع الأليات والقوانين واللوائح لعملها.مشيرا إلي أنه يتم حاليا استكمال دراسة تجارب الدول الاخري في مجال بورصات السلع والعقود. وأضاف أنه سيتم الاستفادة من تلك التجارب بما يتناسب مع مصر كخطوة لجعل تلك السوق مركزا إقليميا لتداول السلع والعقود والمشتقات المالية. وأشار رئيس البورصة إلي أنه سيتم التعاقد مع إحدي البورصات العالمية, التي لها خبرة في مجال بورصات السلع والعقود لتشغيل بورصة العقود المصرية, لافتا إلي وجود مفاوضات مكثفة مع إحدي البورصات الآسيوية ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال. وأشار الي أن مصر من أولي دول العام التي أنشأت بورصة للسلع, وكان ذلك في نهاية القرن السابع عشر عندما بدأت البورصة المصرية كسوق لتداول السلع في مدينة الاسكندرية لتتطور بعد ذلك إلي وضعها الحالي. واكد شوقي ان هناك اتجاها قويا داخل ادارة البورصة لشطب قيد الشركات التي تحقق خسائر مالية لعامين متتاليين من جداول السوق, وإنه في حال تحقيق أي شركة خسائر لعامين متتاليين سيتم عرض موقفها علي لجنة القيد بالبورصة لدراسة أمرها. وأضاف أن لجنة القيد هي التي ستقرر ما إذا كانت هذه الشركات ستستمر في القيد بجداول البورصة أم سيتم شطبها, مشيرا إلي أن تحسن الاداء شرط اساسي لاستمرار قيد الشركات بالبورصة في حال تحقق خسائر بشكل مستمر. وأوضح أنه في حال تحقيق الشركة خسائر مستمرة تزداد سنويا فإن خيار الشطب سيكون هو الارجح, أما في حال قدرة الشركة علي تقليص خسائرها عاما بعد عام فإنه سيتم النظر في أمرها بالاستمرار في القيد لكن بشرط استمرار التحسن. وكشف شوقي عن أن75% من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية البالغة213 شركة نجحت في تحقيق نموا متواصل في الارباح, فيما حققت17 شركة فقط خسائر في تلك الفترة. وفيما يتعلق بالشركات التي تم إيقاف التداول علي أسهمها نظرا لعدم توفيق أوضاعها ويبلغ عددها نحو10 شركات أوضح رئيس البورصة أن مصير هذه الشركات أصبح في يد هيئة الرقابة المالية وهي التي ستتخذ القرار بشأنها وليس البورصة. وأشار شوقي إلي أن قرار وقف التداول علي29 شركة في نهاية العام الماضي جاء بنتائج إيجابية علي أداء السوق من حيث التزام الشركات وتوفير البيانات المالية بشأنها فضلا عن نجاح غالبية تلك الشركات في توفيق أوضاعها خلال فترة وجيزة وهو ما جاء في مصلحة المستثمرين والسوق ككل. مؤكدا أن إدارة البورصة لا تغلب مصلحة فئة علي فئة اخري بالسوق. وأشار إلي أن المصلحة العامة هي الاساس في التعامل عند اتخاذ القرارات.
