بعد فشل الشركات في توفيق أوضاعها مع انتهاء المهلة الممنوحة..المستثمرون يطالبون بإنشاء صندوق تعويضات للمتضررين من عمليات الشطب

ماجد شوقي: البورصة تدرس مع هيئة الرقابة المالية مصير هذه الشركات طالب عدد من المستثمرين في البورصة المصرية بضرورة إنشاء صندوق تعويضات للمتضررين من عمليات الشطب الاجباري للشركات غير الملتزمة بتوفيق الاوضاع خاصة بعد ان تم إيقاف التداول علي أسهمها لمدة طويلة. وطالبوا وزارة الاستثمار بضرورة التدخل خاصة أن بعض الشركات المهددة بالشطب حكومية ولم توفق أوضاعها. ومن جانبه أكد ماجد شوقي رئيس البورصة أن هذه الشركات لم تتقدم حتي الآن بأية خطوات جدية نحو توفيق الأوضاع وتدرس البورصة مع الهيئة كيفية التصرف حيال هذه الشركات بما يضمن حماية حقوق المستثمرين. وأضاف شوقي أن الهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة بتحديد مصير هذه الشركات سواء أكانت هذه الشركات ستتقدم بالشطب الاختياري أو الشطب الإجباري. خسائر المستثمرين طالب بحراوي خليفة مستثمر بالبورصة بضرورة فتح ملف تعويضات المستثمرين المتضررين من خسائرهم المتلاحقة نتيجة شطب الشركات اجباريا، مشيرا إلي انه لابد ان تقوم البورصة والهيئة بمنح المستثمر تعويضاً عن خسارته بسبب إيقاف هذه الشركات هذه المدة الطويلة. ولو نظرنا إلي واقع ظاهرة الشطب نجد أنه عندما تم تحديد قواعد القيد الجديدة كان أمام الشركات للانتهاء من عملية توفيق أوضاعها وفقاً للمادة 9 من قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية، ثلاثة بدائل محددة هي إما تجزئة السهم وهو يأتي علي رأس قائمة البدائل المتاحة، فتجزئة القيمة الإسمية للسهم يعد الخيار الأسهل والمباشر لزيادة عدد أسهم الشركة التي ترغب في توفيق أوضاعها، خاصة بعد السماح بتخفيض الحد الأدني للقيمة الاسمية للسهم إلي 10 قروش. وكذلك نظراً لما يتسم به هذا الإجراء من مرونة وانخفاض تكلفته مقارنة بالإجراءات الأخري. والبديل الثاني إصدار أسهم مجانية في حال توافر أرباح محتجزة، وهذا البديل يتوقف علي توافر أرباح محتجزة أو احتياطات للشركة من عدمه علاوة علي ما إذا كانت هذه الأرباح تغطي كمية الأسهم الواجب إصدارها أم لا. بينما يتضمن البديل الثالث إمكانية زيادة رأسمال الشركة من خلال الاكتتاب العام، فبعض الشركات تعاني من انخفاض رأسمالها ولا يوجد أمامها أي سبيل لتوفيق الأوضاع سوي عن طريق البدء في إجراءات الاكتتاب لتحقيق التوازن بين توفير السيولة اللازمة من جهة وزيادة عدد الأسهم من جهة أخري ومن ثم زيادة نسبة التداول الحر بالشركة، ولكن يبدو أن هذه الشركات أصبحت الآن في مأزق وعاجزة عن تطبيق هذه البدائل والمستثمرين هم ضحية قصص توفيق الأوضاع. عدم الشفافية ويري أحمد عبد العليم مستثمر بالبورصة - أن الأسباب التي أدت إلي شطب بعض الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها نجدها تتلخص في عدم الشفافية في المقام الأول، حيث ان هذه الشركات تعلن عن ميزانيات غير حقيقية، وثانيا غياب الرقابة علي عمل هذه الشركات، اما محمود إسماعيل - مستثمر - فيري أن عملية الشطب الإجباري تعتبر تقوية للثقة في البورصة المصرية، مما يساعد علي جذب السيولة والاستثمار داخل السوق المصرية. خاصة وأن عملية الشطب تعد تنقية للسوق من الشركات التي بها شوائب وعدم شفافية. إلا أن السؤال الذي سيظل قائما هو عن المسئولية القانونية ضد المتسببين في ذلك التقاعس، هل يتحمل رؤساء مجالس الإدارة خطوة الشطب الإجباري من البورصة؟ علا بدوي