تنص قواعد القيد في بورصة النيل علي أنه يحق للشركات المتوسطة والصغيرة التي لا يزيد رأسمالها علي 25 مليون جنيه أن تقوم بقيد أسهمها فيها، ونظرا لوجود شركات يزيد رأسمالها علي 25 و50 مليون جنيه، وترغب الادراج في بورصة النيل، فقد تقدم الرعاة منذ فترة بطلب إلي اللجنة الاستشارية، لرفع الحد الاقصي لرءوس أموال الشركات المدرجة إلي 100 مليون جنيه. خبراء أسواق المال تعجبوا من ذلك الاقتراح، وقالوا إنه غير منطقي خاصة أن الحد الادني للشركات المدرجة في البورصة الرئيسية يبلغ نحو 20 مليون جنيه، فكيف تتم زيادة الحد الاقصي للشركات المدرجة في بورصة النيل إلي 100 مليون جنيه التي يطلق عليها بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالب الخبراء بضرورة توضيح هذا الاقتراح أكثر من ذلك فضلا عن ضرورة تحديد سقف معين لحجم رأس المال، أي حد أقصي للشركات المدرجة في بورصة النيل، وفي حال تجاوز ذلك الرقم أو السقف الذي تم تحديده يتم نقلها إلي السوق الرئيسي، وإلا سيسبب ذلك تسجيل العديد من الشركات في بورصة النيل، والبعد عن السوق الرئيسي. يري عمر رضوان المدير التنفيذي لإدارة الاصول بشركة اتش سي للاوراق المالية والاستثمار ان هذا الاقتراح غريب إلي حد ما، كما أنه غير منطقي لأن فكرة انشاء بورصة النيل في الاصل هي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم فوصول رأسمال شركة إلي 100 مليون جنيه لا يجعلها ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلي أن تطبيق اقتراح مثل الذي نتحدث عنه لا يتم الشروع فيه إلا في حال تفعيل وتنشيط بورصة النيل أما الوقت الحالي فلا تزال بورصة المشرعات الصغيرة والمتوسطة في بداية الطريق، وتحتاج إلي وقت كبير حتي تنمو. وأوضح أن استغلال بعض الشركات لزيادة رأسمالها من خلال الادراج في بورصة النيل فهذا لا شيء فيه، لأن الهدف من القيد في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقوم بدورها في توفير التمويل لهذه الشركات، فضلا عن أن تلك البورصة ستوفر لها وسيلة للتمويل من خلال زيادة رأس المال وطرح الزيادة للاكتتاب العام أو الخاص. ورأي أن من أسباب الادراج في تلك البورصة أيضا، هو مواجهة الشركات الصغيرة والمتوسطة لمشكلات في الحصول علي تمويل لتوسعاتها من البنوك، ومن ثم اعدادها لدخول البورصة سيؤدي إلي امكانية حصول هذه الشركات علي تمويل من خلال عمليات طرح عام أو خاص لأسهمها، كما أن تواجدها في البورصة سيؤدي إلي تحسين هيكلها وبالتالي قابلية البنوك للتعامل معها أي سيكون في امكانها الحصول علي تمويل من خلال البورصة والبنوك أيضا. يقول أحمد زينهم مدير شركة تي ام تي للاستشارات المالية إنه من المعروف أن الحد الادني للقيد في السوق الرئيسي يصل إلي نحو 20 مليون جنيه، وبمقارنة ذلك باقتراح الحد الاقصي لبورصة النيل، ينبغي معرفة هل هناك مميزات تفصل أحدهما عن الآخر، فضلا عن أن بورصة النيل تسمي بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم ينبغي أن يكون اسمها دالا عليها، فالشركات الصغيرة والمتوسطة رأسمالها يتراوح ما بين 20 و30 مليون جنيه، فكيف يكون مشروع رأسماله 100 مليون جنيه، يعد ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن ذلك الاقتراح يحتاج إلي مزيد من الايضاحات، لأنه يحمل في طياته في الوقت الحالي الكثير من الغموض. ويشير مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الاوراق المالية إلي أنه في حال تطبيق ذلك الاقتراح، فذلك يعني أن بورصة النيل ليست بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالنظر برؤية واسعة في حال قيام بعض الشركات برفع رأسمالها إلي 100 مليون جنيه مثلا، فلا يوجد نص علي انتقالها للبورصة الرئيسية، ومن ثم ينبغي تحديد رقم معين أي حد اقصي للشركات المدرجة في بورصة النيل، وفي حال تجاوز ذلك الرقم يتم نقلها إلي السوق الرئيسي، وإلا سيسبب ذلك تسجيل العديد من الشركات في بورصة النيل، والبعد عن السوق الرئيسي، وبالتالي يعد الاقتراح السابق غير منطقي. ومن جهته أكد حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار أن الشيء المهم والضروري في الحد من التلاعبات ليس الآليات التي يتم وضعها من قبل الجهات المسئولة، ولكن بقدرة الجهات المعنية بالرقابة علي التداولات والحد من التلاعبات، كما أن المشكلة الرئيسية التي تواجه بورصة النيل هي عدم رغبة الشركات في القيد وهو ما يستدعي العمل علي زيادة الترويج لهذه البورصة.
