أكد خبراء أسواق المال انه لا يمكن تدشين مؤشر لبورصة النيل خلال الفترة الحالية لانها مازالت سوقا صغيرا ويعد نظام التداول المتبع عن طريق المزايدة هو الأسلوب الأمثل في الوقت الحالي لأن عدد الشركات المدرجة في بورصة النيل مازال قليلا. وأضافوا ان اطلاق مؤشر لتلك السوق يحتاج مزيدا من الوقت حتي تتضح الرؤي بشأن احجام التداول وحركة الاسعار وشددوا علي ضرورة وجود حوافز للشركات علي رأسها سن تشريع يمنح هذه الشركات مزايا ضريبية حال القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أكد مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ ان بورصة النيل مازالت بورصة ناشئة وبالتالي فلابد من أخذ فترة لإنشاء مؤشر لها حتي تتضح طبيعة التعاملات وحجم التداولات في تلك السوق ولتكن هذه الفترة من 6 أشهر إلي عام مشددا علي امله في ان يبتعد المحللون الفنيون عن افتاءاتهم حول اتجاهات هذا المؤشر عند انشائه حتي لا يتعرض الكيان الجديد الي نفس السيناريو الذي يشهده السوق الرئيسي في البورصة المصرية متوقعا ان تمر السوق بفترة قصيرة حتي يتعرف المستثمرون علي الشركات المقيدة ويكتسبون الثقة بها. اضاف ان اعلان ادارة بورصة النيل لمراجعة شروط القيد هو أمر جيد وان كان يري ان يكون هناك وضوح في الرؤية بشأن مصير الشركات التي ستقوم بزيادة رأسمالها وهو ما يعني ان يتم تقرير الحد الاقصي المسموح به علي ان تدخل الشركة السوق الرئيسي اذا تجاوزت هذا الحد وهو ما سوف يكون نوعا من الحوافز لهذه الشركات. ورهن نشاط بورصة النيل بدخول الاجانب إليها مؤكدا ان ذلك سوف يشجع دخول الافراد الي تلك البورصة وبعدها يبدأ النشاط مشيرا الي ان أسهم الشركات المقيدة في البورصة ستكون عرضة أيضا للمضاربة ولكن بشكل أقل من الشركات المقيدة في البورصة الرئيسية كون شركات بورصة النيل عدد الأسهم المتاحة للتداول قليلة لا تتجاوز ال10% من رأسمال الشركة وبالتالي فإن التلاعب والمضاربة عليها ستكون واضحة. ومن جانبه طالب الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية بمزيد من المرونة في شروط القيد بالبورصة ومزيد من التوعية بها مشيرا الي ان زيادة الحد الاقصي الي 50 مليون جنيه هو أمر جيد لدخول العديد من الشركات المتوسطة الي القيد في بورصة النيل خاصة ان هذا المبلغ ليس كبيرا حيث لا يتجاوز ال10 ملايين دولار. أكد انه لا يمكن الحكم علي بورصة النيل حاليا خاصة ان عمرها لم يتجاوز الأيام اضافة الي ان الظروف الحالية للبورصة الرئيسية الجميع يعلمها فالمؤشر في مستوي متدن يدور في فلك ال6000 نقطة واحجام التداول والاسعار منخفضة وكل هذه الأمور تجعلنا لا نتسرع في الحكم علي بورصة النيل التي ولدت في ظروف غير مواتية. وفيما يخص المؤشر أكد أنه لا أحد يستطيع تكوين مؤشر لبورصة النيل الآن ولكن ذلك يحتاج بعض الوقت حتي تتضح الأمور بخصوص احجام التداول وحركة الأسعار. ومن جانبه، أكد أيمن الزيات بشركة سيتي تريد أنه لابد من قواعد أكثر مرونة للقيد في بورصة النيل وعلي رأسها رفع الحد الاقصي لرأس مال الشركات الراغبة في القيد في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلي أن رفع الحد الاقصي يعتبر مشجعا للشركات المتوسطةوالمغلقة التي رأسمالها أكبر من 25 مليون جنيه، وليس لها القدرة علي الانضمام إلي البورصة الرئيسية مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها التأثير السحري علي النشاط والاقتصاد القومي والمحرك الرئيسي لهم، ولذلك يجب الاهتمام بهم ورفع القواعد التعسفية عنهم لتشجيعهم علي الانضمام. أشار إلي أن عدم وضوح الهدف إعلاميا بالنسبة للشركات الصغيرة قد يكون أحد أسباب عزوف الشركات عن القيد في بورصة المشروعات الصغيرة ولذلك تبقي التوعية أبرز عوامل نجاح أي مشروع خاصة اذا ما كان الأمر متعلقا بالبورصة.
