وافق مجلس الشعب بصفة نهائية علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، يقضي بأن تكون المبالغ المستحقة للعامل، الناشئة عن علاقة عمل أولوية عن جميع حقوق الأطراف الأخري تجاه المدين في حالة التصفية أو الإفلاس. وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة عندما طلبت التأجيل كان بهدف إدخال تعديل إضافي في نفس التوجه والمبادئ التي حكمت مقدم الاقتراح وهي ضمان حقوق العمال ومستحقاتهم وإعطاؤها درجة الامتياز مقارنة بأي حق تجاه المدين.. ورأت وزارة الاستثمار حماية العمال من أي ضرر يقع عليهم في حال إذا ما صدر حكم بإفلاس الشركة، وضرورة أن يجدد قرار التصفية أو الإفلاس آجلاً لضمان الوفاء للعمال بحقوقهم.