بعد توافق الأغلبية والمعارضة حول حقوق العمال وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي بصفة نهائية علي مشروع قانون امتياز حقوق العاملين والمقدم من النائب المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة. ويعطي المشروع الأولوية لاستيفاء حقوق العاملين في الشركات والمنشآت المطروحة للبيع أو الإغلاق أو التصفية قبل استيفاء أي حقوق أخري كالديون ومصروفات الحفظ والترميم والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. كما وافق المجلس علي التعديلات التي أدخلتها لجنة القوي العاملة برئاسة حسين مجاور التي تعطي الأولوية لاستيفاء حقوق العاملين في الشركات أو المنشآت التي يتم بيعها أو إشهار إفلاسها قبل أي مبالغ أخري بما فيها المستحقة للخزانة العامة. كما تضمن إصدار لائحة تنفيذية للقانون تصدر عن مجلس الوزراء في وقت لاحق تحدد ضوابط وإجراءات الوفاء بحقوق العاملين. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية حرص الحكومة علي حماية حقوق العاملين في الشركات أو المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية أو الإغلاق. وقال المهندس أحمد عز إن التعديلات التي أدخلتها اللجنة بالتنسيق مع الحكومة توفر ضمانات جادة لحقوق العمال. كما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه لما كانت أجور العمال وسائر حقوقهم الناشئة عن علاقة العمل هي أولي بالرعاية وأحق بالاستيفاء من أموال المدين قبل أي حق آخر, الأمر الذي يجعل لتلك الحقوق أفضلية جديرة برعاية المشروع قبل المصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة للدولة ومصروفات الحفظ والترميم لأن خطر عدم استيفاء العامل أجره أخطر عليه بل وعلي المجتمع من خطر تأخر استيفاء الحقوق الأخري. كما وافق المجلس علي المادة التي اقترحتها الحكومة بأنه في حالة صدور قرار أو حكم بحل المنشأة أو الشركة أو بصفتها أو إغلاقها نهائيا أو شهر إفلاسها يجب أن يحدد هذا القرار أو الحكم أجلا للوفاء بحقوق العاملين وأن تتولي الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق. وقال النائب طلعت السادات إن الاقتراح المقدم مفيد للعمال, مضيفا إن من عارف إيه متحدفش كتاكيت لأ طلعت بتحدف كتاكيت. واقترح ولها اتخاذ إجراءات بما فيها التصرف في المنشأة إلي آخره وهذا يمنع وقوف العمال علي رصيف مجلس الشعب ويوقف المظاهرات والاحتجاجات حيث إن المدة الزمنية مهمة لحين أخذ العامل مستحقاته. وقال شهاب إنه يكفي أن قرار الإغلاق يتضمن الالتزام بالوفاء بحقوق العمال وإجراءات وضوابط الوفاء وفقا لحالة الإغلاق وأسبابه. وقال النائب عبدالرحيم الغول إن المشروع المقدم يؤكد حرص الحزب الوطني علي حماية حقوق العمال قبل حقوق الدولة وأي حقوق أخري لأن حقوق العمال أولي بالرعاية من الحقوق الأخري. واعترض عدد من المعارضة علي عدم تحديد مدة زمنية في مشروع القانون للوفاء بحقوق العاملين وعدم تحديد مدة زمنية لصدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون التي تحدد الضوابط والإجراءات التي يتم من خلالها صرف حقوق العاملين.
