ظهرت بوادر علي عودة المستثمرين المصريين والعرب للاستثمار في مشروعات الإسكان الفاخر التي شهدت ركودا شديدا منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 وحتي الآن، قررت مجموعة مصرية إماراتية ضخ أكثر من 15 مليار جنيه في هذا النوع من الاستثمار وإقامة مشروعات إسكان فندقي وسياحي وإداري موزع ما بين مناطق مرسي مطروح والإسكندرية والتجمع الخامس. يقود المجموعة شركة يافاماك للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال المصري الفلسطيني سامي القريني ومجموعة القرقاوي الإماراتية التي يقودها اللواء إسماعيل القرقاوي. وقال سامي القريني في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم الأسبوعي" إن المجموعة المصرية الإماراتية تعتزم إقامة أول فندق 7 نجوم بالإسكندرية إلي جانب إقامة منتجع يضم وحدات سكنية فاخرة وفندقية وناديا رياضيا ومراكز غوص وملاعب جولف ودور سينما وأكوا بارك، مشيرا إلي أن تكلفة هذه المشروعات تبلغ 6 مليارات جنيه. وردا علي سؤال حول أسلوب تمويل هذا المشروع الضخم وما إذا كان سيتم اللجوء للاقتراض من البنوك أم لا قال القريني إن التمويل سيكون بالكامل من المساهمين ولن يتم اقتراض مليم واحد، مشيرا إلي أن التمويل جاهز وأن المساهمين لديهم القدرة الذاتية علي ضخ المليارات الستة في المشروع. وكانت المجموعة المصرية الإماراتية قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي عن إقامة منتجع سياحي ترفيهي عالمي بمدينة مرسي مطروح وبتكلفة 5 مليارات جنيه وذلك تحت اسم "إمارات هايتس" ويضم 4 آلاف وحدة سكنية فاخرة، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من إقامة هذا المشروع في عام 2013. وعلي مستوي التوسعات الأخري التي تعتزم المجموعة المصرية الإماراتية تنفيذها قال سامي القريني إن المجموعة قررت إقامة منتجع متكامل بالتجمع الخامس يحوي وحدات سكنية وتجارية وإدارية، كما تخطط أيضا لإقامة مشروع إسكان سياحي ثان بمرسي مطروح. وردا علي سؤال حول قدرة المجموعة علي تسويق هذه المشروعات في الوقت الذي تراجع فيه الطلب بشدة علي الإسكان الفاخر في مصر قال اللواء إسماعيل القرقاوي إن المجموعة بدأت مخاطبة أسواق جديدة لم يخاطبها المستثمرون من قبل، وقال إن هذه المجموعات موجودة بأوروبا والولايات المتحدة والخليج، وأنه باتت لديها القدرة علي شراء إسكان فاخر خاصة مع ظهور بوادر علي عودة الانتعاش للأسواق العالمية. وأكد القرقاوي علي وجود طلب علي الإسكان الفاخر، وضرب مثالا بمشروع "إمارات هايتس" الذي تم حجز نحو 50% من وحداته الفندقية والسكنية، وجار تسويق الوحدات الباقية في الأسواق المحلية والخارجية.
