اعتمد مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه مساء أمس الاول برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي الجديد 2010 ،2011 التي يبلغ حجمها نحو 97 مليار جنيه. وقال الوزير إنه لأول مرة يتم إعداد موازنة تخطيطية لصناديق التأمينات، حيث كان النظام المتبع إعداد حسابات ختامية فقط، مشيرا إلي ان العام المقبل سيتم إعداد 3 موازنات تخطيطية وتأشيرية وتقديرية لتحقيق المزيد من الشفافية في أداء تلك الصناديق ورفع كفاءة إدارتها مع إحكام الرقابة عليها. وأضاف ان الموازنة التخطيطية تتضمن جميع مستحقات الصندوقين لدي الجهات العامة مثل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، حيث تم اضافة العائد السنوي للصكوك التي اصدرتها الخزانة العامة لصالح الصندوقين وفاء بمديونية بنك الاستثمار القومي البالغة قيمتها 201 مليار جنيه. وصرح د. غالي بأن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية التي سيتم صرفها خلال العام المالي 2010 2011 تصل إلي 48 مليار جنيه منها 21 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص و27 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وبالنسبة للاشتراكات التأمينية والمتحصلات الاخري المتوقع تحصيلها خلال العام المقبل أوضح الوزير انها ستبلغ 29 مليار جنيه منها 18 مليارا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و11 مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص، ومن المنتظر ان يتجاوز اجمالي عوائد استثمار أموال الصندوقين مبلغ 25 مليار جنيه منها 14 مليارا عوائد استثمار أموال الصندوق الحكومي و11 مليارا عوائد استثمار أموال الصندوقين العام والخاص. وكشف الوزير عن رصد 29 مليار جنيه ستدفعها الخزانة العامة إعانات للصندوقين تمثل التزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات، بحيث يحصل الصندوق الحكومي علي 7.15 مليار جنيه منها والباقي يبلغ 3.11 مليار للصندوقين العام والخاص، كما انه من المتوقع ان يبلغ فائض الصندوقين نحو 22 مليار جنيه يمكن استثماره في أوجه الاستثمار المختلفة المدرجة بالقانون. من ناحية أخري، أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي قرارا وزاريا يسمح للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بعقد اتفاقيات مع الجهات الادارية بالدولة لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي وتوريدها لصناديق التأمينات الاجتماعية فور تحصيلها وفقا للمواعيد المحددة قانونا.
