أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن جميع المؤشرات الأولية تشير إلي بدء خروج مصر من الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي أن معدل النمو الاقتصادي بلغ خلال الفترة من يناير وحتي مارس 2010 نحو 5،8%، وأن معدل نمو الصادرات غير البترولية تجاوز ال28%، كما زادت الاستثمارات الجديدة بنحو 10 مليارات جنيه. وفي الوقت الذي قال فيه إنه علي أحسن تقدير لا يتوقع أن يزيد معدل النمو الاقتصادي في أوروبا علي 0،5% وأفضل منه قليلا في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفي حين يتراوح في اليابان من بين 1-1،5%. أوضح أن هذه الأوضاع العالمية تفرض علينا التزاما بالحفاظ علي معدل نمو الاقتصاد المصري والذي يتراوح ما بين 5-6% مشيرا إلي أنه إذا كان هذا المعدل ليس بالمعدل الضخم أو الكبير إلا أننا لابد من أن نحافظ عليه. ونسب المهندس رشيد خلال لقائه مساء أمس بأعضاء الغرفة التجارية الكندية برئاسة د.فايز عز الدين وفي حضور السفير الكندي بالقاهرة ما تحقق من معدل نمو اقتصادي إلي عاملين وصفهما بأنهما كانا أكثر إيجابية وهما التصدير والاستهلاك المحلي. وأشار المهندس رشيد في معرض حديثه عن خطة مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية إلي 200 مليار جنيه خلال الفترة من 2010-2013 إلي تغير الخريطة التصديرية لمصر عما سبق مشيرا إلي احتلال قطاعات جديدة لمركز الصدارة كما هو الحال بالنسبة للصناعات الكيماوية التي بلغ حجم صادراتها خلال 2009 نحو 24 مليار جنيه ومواد البناء بقيمة 22 مليار جنيه والصناعات الهندسية بقيمة 10 مليارات جنيه. وتوقع المهندس رشيد أن تتضاعف أرقام صادرات هذه القطاعات مرتين أو ثلاث خلال الفترة القادمة في ظل محاور الخطة التي تستهدف جذب نحو 100 مليار جنيه طاقات استثمارية جديدة وتعظيم استخدام الموارد البشرية المتاحة لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية في مصر وكذا الاتجاه لأسواق جديدة ومنها السوق الكندي. وأشار إلي أنه يجري حاليا وبالتعاون مع وزارة التجارة الكندية دراسة إمكانية إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين. وأشار إلي أنه من المقرر طرح 8 رخص للأسمنت خلال الفترة القادمة في حين أنه نفي نفس الأمر بالنسبة للحديد والذي قال عنه إن إنتاج مصر من الحديد يزيد علي ال10 ملايين طن في حين أن الاستهلاك المحلي لا يتجاوز ال 6 ملايين طن، وقال إنه قد يتم الطرح خلال العامين القادمين. وأعلن أنه من المقرر تجديد رسم الصادر المفروض علي صادرات بلكات الرخام، مشيرا إلي أنه لا رجعة عن هذا القرار خاصة وأن الهدف هو تعميق التصنيع المحلي لهذه الخامة التي كان يصدر 90% منها في صورة بلكات خام للصين من قبل الصين. ومن جانبه قال فريدي كريكوف السفير الكندي في القاهرة إن هناك اهتماماً كندياً بالاستثمار في عدد من القطاعات بمصر مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم وصناعة الدواء موضحا أن وفداً مصرياً سيزور كندا في يوليه القادم وأخر في أكتوبر وذلك لبحث إمكانيات التعاون بين الجانبين المصري والكندي في قطاعي الاتصالات والدواء. ومن جهته أكد الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة الكندية في مصر أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من توطيد العلاقات التجارية المصرية الكندية من خلال استراتيجية عمل واضحة تقوم علي دعم التدريب الفني والتقني والإداري وكذا الاهتمام بإرسال واستقبال البعثات التجارية.
