قبل د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي استقالة محمد أسامة عبدالرحمن وكيل المحافظ المساعد المسئول عن أعمال دار طباعة النقد. وكانت التحقيقات الداخلية التي أجراها البنك المركزي حول واقعة الاختلاس الأخيرة بدار طباعة النقد قد كشفت مؤشراتها الأولية عن عدم الالتزام الكامل داخل مطبعة البنكنوت بإجراءات العمل المحددة في نهاية إحدي مراحل الإنتاج دون غيرها، الأمر الذي تسبب في حدوث واقعة الاختلاس التي تم من خلالها اختلاس 2،8 مليون جنيه عن طريق موظفين داخل المطبعة. ولتفادي تكرار هذه الواقعة تم تشكيل مجموعات عمل من القطاعات المعنية بالبنك المركزي للتأكد من الالتزام الكامل بنظم وإجراءات العمل المحددة داخل دار طباعة النقد، إضافة إلي مراجعة هذه النظم والإجراءات بما يحول دون تكرار هذه الواقعة مستقبلا. وكان البنك المركزي قد أبلغ النيابة العامة بداية الشهر الجاري بواقعة الاختلاس التي نشر عنها مؤخرا للتحقيق فيها والتي كشفت عن تورط عدد من موظفي مطبعة البنكنوت في اختلاس 2،8 مليون جنيه علي مرتين الأولي بقيمة 800 مليون جنيه والثانية بقيمة مليون جنيه. وقالت مصادر قريبة من التحقيقات: إن استقالة وكيل محافظ البنك المركزي المساعد المشرف علي دار طباعة النقد لم تأت علي خلفية إدانته بشكل مباشر في التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة، ولكن جاءت علي خلفية مسئوليته الاشرافية والأدبية. وشددت المصادر عن أن دار طباعة النقد تقوم ومنذ الستينيات من القرن الماضي بتوفير احتياجات المجتمع من العملات الورقية دون أية واقعة اختلاس وذلك نتيجة تأمين جميع مراحل الإنتاج ووجود نظم رقابية علي هذه المراحل وتوفير الحماية الأمنية للدار من الداخل والخارج بمشاركة من أجهزة الأمن والشرطة.