خبراء الاقتصاد:مطلوب قواعد محددة لتقييم الأداء وحساب رؤساء الشركاء استمرارهم شهادة نجاح في تحسين المراكز المالية وتنفيذ خطط الإصلاح الخسائر ليست معياراً للتقييم.. والأسباب تكون خارجة عن الإرادة بكل موضوعية تفتح العالم اليوم "الأسبوعي" هذا الملف.. لا نهدف تجريح أحد ولا نملك ذلك.. ولكن نطرح العديد من الأسئلة التي تهدف في المقام الأول إلي الصالح العام خاصة وأن المنصب اقتصادي في شركات اقتصادية. القضية باختصار حول بعض الأسماء التي خلدت في مواقعها وظلت لسنوات وربما لعقود ولم تغادر كرسي المسئولية هذه الشركات العامة وليس الخاصة ليبقي السؤال لماذا كان الاستمرار؟ هل قدرات خاصة بهم وهل انعكس ذلك علي نتائج أعمال الشركات، وإذا كان ذلك حقيقيا فلماذا لم يتم تصعيدهم لإصلاح الأحوال في شركات أخري للاستفادة من قدراتهم في الإدارة؟! مجرد أسئلة نحاول طرحها من خلال 4 نماذج لأسماء محترمة في شركات قطاع الأعمال العام لا نملك لها سوي كل تقدير لا يمنع بأي حال من الأحوال من طرح الأسئلة! 1- عادل الموزي عادل الموزي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية منذ مايو 1996 حتي وقتنا الحالي في عام 2010 عمل كممثل لمصر بالاتحاد العربي للأسمدة، وفي الماضي عمل كرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأسمدة من 1998 حتي مايو 2008 ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأسمدة من 1998 حتي مايو 2008 ورئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية من 1983 1996. وقد حصل علي بكالوريوس هندسة القاهرة 1960 ودبلومة في تكنولوجيا الفحم والكوك بولندا 1971 بالإضافة إلي دبلومة في أساليب وتكنولوجيا تكويك الفحم الحجري روسيا 1974. ودبلومة في التسويق معهد التسويق الدولي كمبريدج، بوسطون، الولاياتالمتحدة 1981. كما عمل الموزي علي تأسيس وإنشاء العديد من الشركات الصناعية في مجالات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأسمنت. يعمل عادل الموزي كرئيس شركة القابضة للصناعات الكيماوية والتي لديها استثمارات في عدد كبير من الشركات علي رأسها المحاريث والهندسة، صناعة آليات ومهمات وسائل النقل، المصرية للمواسير سيجوارت، النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين، النصر للأجهزة الكهربائية نيازا، النقل والهندسة، الشرقية للدخان والسجائر، النصر للملاحات، سيناء للمنجنيز، القومية للأسمنت، المصرية للأحذية باتا، مطابع محرم الصناعية، مصر لصناعة الكيماويات، العامة لصناعة الورق، راكتا، الصناعات الكيماوية كيما، العامة لتجارة الكيماويات، الدلتا للأسمدة النصر للأسمدة، المكس للملاحات، النيل للكبريت. واجهت الشركة القابضة الكيماوية خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات الأمر الذي يجعلنا نطرح سؤالنا هنا هل نجح الموزي في حل غالبية هذه المشكلات خاصة بعد ما ساد في الفترة الأخيرة مشاكل حول شركة النيل للكبريت التي استحوذت علي نسبة كبيرة من اهتمام الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية منذ اليوم الأول الذي تم الإعلان فيه عن اتجاه لشطب شركة النيل للكبريت حيث أعلن عادل الموزي أن شاغله الأول والأخير هو مصلحة المساهمين. وهنا طرح رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتي تمتلك حصة 26% من الشركة عرض القابضة لشراء حصص المساهمين في الشركة الأمر الذي قوبل من جانب المستثمرين وحملة الأسهم بالرفض ولذلك قرر عدد كبير من مساهمي النيل للكبريت القيام بوقفة احتجاجية أمام الشركة القابضة يطلبون فيها من عادل الموزي الوفاء بوعوده بأحقية المساهمين في عقد الجمعية العمومية خاصة في ظل انتشار مخاوف المساهمين في أن يكون عرض القابضة بخسا لشراء أسهمهم بسعر لا يتجاوز 25 جنيها للسهم. الأمر الذي قابله عادل الموزي بالقول إن شراء أسهم للكبريت من المساهمين سيكون حال إتمامه وفقا لقواعد السوق المعمول بها والتي وضعتها هيئة الرقابة المالية والبورصة من أجل مصلحة كل من المشتري والبائع وتحقيقا لرغبة المساهمين. وهنا عرضت الشركة القابضة الكيماوية شراء نسبة 100% من أسهم شركة النيل للكبريت لشراء 1335026 سهم تمثل 66،75% من أسهم شركة "النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة" وفقا لأحكام الباب 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بسعر 26 جنيها للسهم بقيمة إجمالية للعرض تبلغ 34710676 جنيها مما أكد مخاوف المساهمين من أن يكون الثمن بخسا ولا يتناسب مع القيمة السوقية للشركة. ا
