قامت أجهزة الأمن المصرية بالتعاون مع أجهزة الأمن القومي والشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد موقع إحدي الشركات بمنطقة المعادي، تقوم من خلال هذا الموقع بالتحكم بشبكة اتصالات لتمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج إلي مصر بطريقة غير شرعية. كما ثبت قيام الشركة المخالفة بالتعاون مع شركات بدول أخري لتمرير الحركة التليفونية الدولية إلي مصر خارج البوابات الدولية القانونية مسببة خسائر تقدر بمئات الملايين من الجنيهات سنويا وذلك بالإضافة إلي تأثيرها علي الأمن القومي.