أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في تصريح خاص أنه لا صحة إطلاقا للشائعات التي تقول إن هناك زيادة في أسعار الكهرباء وهذا غير وارد نهائيا وعلي مسئوليتي، وأن أي زيادة في أسعار الكهرباء لابد أن تتم بموافقة مجلس الوزراء، وأن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في أي زيادة جديدة مشيرا إلي أنه لم يحدث زيادة في أسعار الكهرباء منذ عام 2009. وأشار الوزير إلي أنه يتم تدعيم الأسر الفقيرة التي تستهلك كهرباء حتي 720 كيلو وات ساعة في الشهر، بنحو 4،3 مليار جنيه سنويا، موضحاً أن نظام الشرائح المتبع في قطاع الكهرباء، يستهدف وصول الدعم لمستحقيه. وقال الدكتور يونس إن لجنة السياسات بمجلس الوزراء وافقت منذ سنوات -وليس أمس- علي تطبيق الزيادة الخامسة علي أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 5% علي فاتورة شهر ديسمبر الخاصة باستهلاك شهر نوفمبر 2008 لتكون آخر زيادة مقررة طبقا للقرار. وأكد الوزير أن هذه الزيادة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 25% تقسم علي خمس سنوات كل سنة بدأت في عام 2004. طالب يونس بأن يتحري البعض الدقة فيما ينشر باعتبار أن ذلك موضوع رأي عام، ولا يصح أن يتكلم الناس عنه دون سؤال الوزير المسئول حتي لا تحدث بلبلة. وأكد يونس حدوث أعطال تقع بشكل مفاجئ، وقال إن الأخطاء تحدث ما دام هناك عنصر بشري يتعامل مع 25 مليون مشترك في الشهر، مشيرا إلي أن الصيف الحالي سيشهد أقل معدل في هذه الأعطال نظرا لعمليات الإحلال والتجديد التي تمت، وأبدي استعداده لتوصيل الكهرباء إلي المناطق العشوائية والمباني المخالفة طبقا لقرارات مجلس الوزراء وللحد من سرقة التيار الكهربائي.
