ووصف مدير الصندوق دومينيك شتراوس كان الاتفاق الأوروبي لدعم اليونان بأنه "خطوة مهمة جدا". وأكد استعداد الصندوق للمشاركة في هذه الجهود.. مشيرا إلي أن فريقا من الصندوق سيلتقي في بروكسل مع السلطات اليونانية والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم. وقد وافق وزراء مالية دول مجموعة اليورو علي نشر شبكة أمان وذلك من أجل تمويل قروض عاجلة لليونان، في محاولة لمساعدة الاقتصاد اليوناني وإنقاذه من شبح الإفلاس بعد تعرضه لأزمة حادة جراء تراكم ديون تتجاوز 400 مليار دولار. وتم تحديد نسبة فائدة 5% علي القروض العاجلة الممنوحة، وهي أقل من النسبة التي تعرضها الأسواق التجارية عند 7% للسندات اليونانية الممتدة عشر سنوات. وأوضح رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو جون كلود يونكر أن المنطقة مستعدة لتقديم مساعدات لليونان في السنوات المقبلة كذلك، مشيرا إلي أن قيمها ستتحدد في وقت لاحق اعتمادا علي كيفية تعامل اليونان مع عجز موازنتها العامة. ولفت يونكر إلي أن أثينا لم تتخذ حتي الآن أي قرار لتنشيط آلية المساعدة. وكان قادة مجموعة اليورو قد أقروا في 25 من الشهر الماضي آلية لمساعدة اليونان تتضمن قروضا من المجموعة ومن صندوق النقد الدولي إذا أصبح تمويل السوق غير كاف، وإذا وافقت جميع دول المنطقة علي ذلك. وتعرض الاقتصاد اليوناني ومنطقة اليورو لمشكلات كبيرة في الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة حيث شعر المستثمرون بالخطر المتزايد من أن تكون اليونان أول دولة في تاريخ اليورو تصبح غير قادرة علي سداد ديونها. وإثر القرار الأوروبي، طلب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو من المضاربين عدم اللعب باليورو، قائلا: إنه لا أحد يستطيع ذلك بعد تدخل مجموعة اليورو لمساعدة بلاده. وأشار إلي أن هذه المساعدة أرسلت برسائل قوية للأسواق حول تضامن المجموعة. من جانبه أكد وزير المالية جورج باباكونستانتينو أن المساعدة الأوروبية هي عبارة عن طوق نجاة ربما لا تستخدمه أثينا. يشار إلي أن اليونان تحتاج إلي 54 مليار يورو (73.8 مليار دولار) حتي نهاية العام الجاري لإعادة تمويل الديون المستحقة ورسوم الفائدة.