أعلنت عائشة عبدالهادي وزيرة القوة العاملة والهجرة في تصريحات صحفية اليوم أن الوزارة ستقوم خلال الأيام المقبلة باستكمال الجهود للتنسيق مع منظمات الأعمال بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لحثهم علي التدخل لدي المستثمرين والأعضاء من أصحاب الأعمال وتشجيعهم علي الالتزام بتعيين نسبة ال5% وتحمل مسئولياتهم الاجتماعية تجاههم خاصة أنهم فئة مهمة من نسيج المجتمع المصري ولابد من احاطتهم بجميع سبل الرعاية والحماية اللازمة لهم. وأصدرت وزيرة القوي العاملة تعليمات مشددة لمديري القوي العاملة بالمحافظات بضرورة العمل علي زيادة معدلات تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل نسبة ال5% وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 كاشفة عن البدء الفوري في تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة علي جميع المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها علي 50 عاملا والتأكد من التزامها بتعيين النسبة المقررة قانونا في هذا الشأن.