وأضاف ستراوس أنه علي الرغم من أن التعافي العالمي يمضي بوتيرة أسرع من المتوقع فإن الطلب الخاص لايزال أضعف من أن ينبئ بانتهاء الركود الطويل الذي تعرض له الاقتصاد العالمي. وأضاف: تلحظ عودة النمو في كل مكان تقريبا لكن أرقام النمو هذه تعود إلي الدعم الحكومي في حين لايزال الطلب الخاص ضعيفا وليس بالقوة الكافية إلي أن يستطيع الطلب الخاص دعم النمو علي نحو قابل للاستمرار سيكون من الصعب القول بانتهاء الازمة. كان صندوق النقد قد أجري رفعا حادا لتقديراته في يناير ليتنبأ بنمو الاقتصاد العالمي 3.9% في 2010 بدلا من 3.1% في توقعات أكتوبر الماضي علي أن يتحسن ايقاع النمو الي 4.3% العام القادم. وقال ستراوس كان: التعافي يأتي أسرع من المتوقع. لكننا لم نخرج من الأزمة وينبغي أن نتوخي الحذر. وتتحسن توقعات التعافي باطراد منذ العام الماضي وذلك بالتزامن مع انتعاش قوي في أسواق الاسهم. لكن معظم تعافي الاقتصاد الامريكي من أعنف تباطؤ له منذ الثلاثينيات إنما يعود إلي التحفيز الحكومي وعزوف الشركات عن خفض المخزونات بقوة. ويثير هذا المخاوف من أن النمو قد يتعثر في وقت لاحق هذا العام عندما تتلاشي قوة الدفع من هذين المصدرين ولاسيما في ظل ضعف الانفاق الاستهلاكي وارتفاع البطالة. وقال ستراوس كان "وهو وزير مالية فرنسي سابق": إنه لا يمكن استبعاد تجدد الركود لكن صندوق النقد لا يتوقع هذا. ورفض رئيس الصندوق التعليق علي التقرير التالي لتوقعات الاقتصاد العالمي قبل صدوره في غضون عشرة أيام. كما حذر من المخاطر التي ينطوي عليها تعاف مبكر قد يدفع الحكومات إلي سحب إجراءات التحفيز قبل الأوان وهو ما سيعود بنتائج عكسية. وإلي جانب المخاوف بشأن الديون السيادية في منطقة اليورو أضاف ستراوس كان: أن خطرا ثالثا يتمثل في التدفقات الرأسمالية الضخمة التي قد تغمر بلدانا مثل البرازيل واندونيسيا لتتسبب في تكون فقاعات. من ناحية أخري قال دومينيك ستراوس كان: إن العجز القياسي في ميزانية الأردن ليس وضعا استثنائيا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية لكنه يبقي مبعث قلق. وأبلغ رئيس الصندوق أن العجز القياسي في ميزانية المملكة لا يختلف عن الوضع المالي في بلدان كثيرة عصف بها التباطؤ الاقتصادي. وتضاعف العجز الأردني إلي 9% من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي وأفضي إلي زيادة حادة في المديونية العامة لتصل إلي 13 مليار دولار أي ما يعادل 60% من الناتج المحلي الاجمالي. وقال ستراوس ردا علي سؤال إن كان الأردن سيضطر إلي طلب حزمة اصلاح رئيسية من صندوق النقد لمعالجة سنوات من الإنفاق المنفلت الذي تسبب في تفاقم العجز: لا.. لا أعتقد أن هذا شيء يمكننا توقعه. بالطبع يوجد عجز وينبغي التعامل معه وأنا علي ثقة من أن الحكومة تدرك هذا. وأضاف: الأردن ليس حالة استثنائية.. توجد مستويات عجز ضخمة في دول أخري وبنسب هائلة أعلي بكثير من نسبة الدين إلي الناتج المحلي الاجمالي في الأردن لكن لا ريب أن لديكم مبعث قلق. كانت الحكومة التي تشكلت في ديسمبر بعدما اضطرت الحكومة السابقة إلي الاستقالة إثر فشلها في تحقيق الانضباط المالي قد استحدثت إجراءات تقشفية بعد تضاعف عجز الميزانية إلي ملياري دولار العام الماضي. وأعلنت الحكومة تخفيضات للميزانية بقيمة 14.4 مليار دولار هذا العام بهدف تقليص العجز إلي 6.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
