فقد ظهرت علي الساحة القوائم المزمع خوضها انتخابات الغرفة، بعد أن أعلن إبراهيم العربي نجل رجل الأعمال محمود العربي أمين صندوق الغرفة الأسبق عن خوضه للانتخابات علي رأس قائمة. حيث جاء ذلك الإعلان بمثابة تحريك للمياه الراكدة في أجواء الاستعداد لخوض الانتخابات وبدء تكشف القوائم قبل نحو أسبوعين من فتح باب الترشيح. وأعلن طلعت القواس نائب رئيس الغرفة الحالي عن خوض الانتخابات علي رأس قائمة، ويقوم هشام عبدالشافي نائب رئيس الغرفة بتشكيل قائمة هو الآخر لخوض الانتخابات تضم أعضاء من ذوي الخبرة من بينهم مصطفي العجواني رئيس شعبة العدد والآلات بالغرفة. وتؤكد المؤشرات أن المهندس علي موسي بات أقوي المرشحين لمنصب رئيس الغرفة بالتعيين من جانب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ضمن التعيينات التي تعقب الانتخابات. وعلمت "العالم اليوم" أن قائمة إبراهيم العربي تضم عددا من عناصر الخبرة بالعمل العام من بينهم عمرو خضر رئيس شعبة الورق بالغرفة ورجب العطار رئيس شعبة العطارة، والذي قال ل"العالم اليوم" إنه لم يحدد موقفه بعد من الانضمام لقائمة بعينها، ولكنه عازم بالفعل علي خوض الانتخابات، وكذلك طارق السلاب وعلي شكري والباشا إدريس فضلا عن أحد أفراد عائلة العبد ما بين أحمد العبد أمين صندوق الغرفة الأسبق أو نجله صلاح العبد رئيس شعبة صناع الحلوي بالغرفة. ومن المرجح أن تضم قائمة العربي الصغير خالد الأسيوطي عضو مجلس إدارة الغرفة الحالي. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه طلعت القواس نائب رئيس الغرفة الحالي عن أنه عازم علي خوض الانتخابات علي رأس قائمة، رافضا الإفصاح عن الأسماء التي تضمها تلك القائمة مؤكدا في الوقت ذاته أنه سينتظر حتي موعد غلق باب الترشيح في 15 إبريل القادم لمعرفة الأسماء التي ستضمها القوائم الأخري ومن ثم الإعلان عن قائمته. أما محمد إسماعيل عبده فقد نفي بشكل كامل ما يتردد حاليا حول عزمه خوض الانتخابات علي رأس قائمة كاشفا عن أنه لن يخوض الانتخابات من الأساس رافضا العمل علي أسس وخطط موضوعية لتحقيق أهداف استراتيجية - علي حد تعبيره - مؤكدا في الوقت ذاته أن بعض الزملاء سواء من داخل الغرفة أو خارجها عرضوا عليه بالفعل تشكيل قائمة علي أن يكون علي رأسها لخوض الانتخابات المقبلة، ولكنه رفض في النهاية. يأتي في هذا الوقت الذي من المنتظر أن تحسم فيه وزارة التجارة والصناعية خلال الأيام القليلة المقبلة أمر التوكيلات الخاصة بالانتخابات والتي يتم استخدامها لحسم العملية الانتخابية وتكون هي مثار الاتهامات بعد انتهاء العملية الانتخابية. وكشفت مصادر ل"العالم اليوم" أن إلغاء التوكيلات غير دستوري في الوقت الذي كشفت فيه مصادر داخل غرفة القاهرة أنها طالبت وزارة التجارة والصناعة بالعمل علي تقنين أوضاع التوكيلات وذلك للحد من ظاهرة تجار الأصوات، وأن تقوم الجهات المشرفة علي العملية الانتخابية بالتأكد من هوية القائم بعملية التصويت لمنع التلاعبات ولإتاحة الفرصة الأكبر لإجراء العملية الانتخابية في جو مثالي تبطل معه حجة الزحام التي يتحجج بها عدد كبير من التجار للاعتماد علي التوكيلات للإدلاء بأصواتهم. أوصت غرفة القاهرة بأن تتم العملية الانتخابية بمقر الصالة المغطاة باستاد القاهرة أو مركز المؤتمرات التابع لجامعة الأزهر.. وذلك في الوقت الذي قلل فيه محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من جدوي إثارة أزمة التوكيلات الانتخابية قبل اجراء الانتخابات بتلك الفترة الوجيزة التي لا تتجاوز الشهرين قائلا إن القانون الحالي وما يضمه من إجراءات للعملية الانتخابية تسير علي خير ما يرام وأنه يجب ألا يتم تفسير إرادة الناخبين علي أنها تلاعب بالانتخابات.
