هناك فرق بين الرجل والمرأة كمصطلح، وبين الذكر والانثي كمصطلح، الرجل والمرأة يعبران عن كيان مادي تشريحي، وكيان معنوي مجتمعي لكل منهما، بينما الذكر والأنثي يعبران عن رؤية مادية بحتة تتعلق بالوظيفة البيولوجية والفسيولوجية وليست بالوظيفة الاجتماعية لكل منهما . المعترضون علي المرأة في مجلس الدولة قالوا، في محاولة للتخفيف من الصدمة التي أصابت المجتمع، أنهم طلبوا التأجيل لمزيد من الدراسة، وإن الظروف الحالية ليست مواتية لكي تصبح المرأة قاضية، وانها مهنة صعبة فالقضاة غير مسموح لهم بالعمل في اماكن اقامتهم باستثناء القاهرة والإسكندرية وحتي في الحالتين الأخيرتين لا يحق للقاضي أن يبقي في مكان واحد أكثر من خمس سنوات، وأن الأمومة مقدسة في مجتمعنا لا يمكن تجاهلها، وأشياء من هذا القبيل من الأقوال المرسلة التي لا يليق أن تنسب الي قضاة يقدرون المصلحة العامة في معرض تبرير موقف مناقض لاتجاه الدولة نحو التطبيق الكامل لمبدأ عدم التمييز ضد المرأة . علي أية حال سبق أن نشرت الصحف المصرية منذ نحو عامين خلاصة دراسة عن رأي القانونيين في تولي المرأة للقضاء الإداري نشرت جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 27-4-2007م ص 32 نقلا عن المستشار الدكتور البيومي محمد البيومي نائب رئيس مجلس الدولة:بعد البحث والتمحيص انتهيت من دراسة أدلة المانعين لتولي المرأة للقضاء ورجحت أراء المجوزين لذلك، وعلي رأسهم الإمام ابن القاسم أنجب تلاميذ مالك وكذا الحسن البصري وابن جرير الطبري وغيرهم قديما وحديثا معظم الفقهاء والقضاة الباحثين.. فضلا عن أن مجلة الأحكام العدلية لم تشترط الذكورة في تولي القضاء. أما من الناحية القانونية فلم نجد حتي الآن نصا قانونيا في العالم أجمع يمنع ذلك، فهذا هو الدستور المصري الذي ينص في المادة الأولي منه علي مبدأ "المواطنة" وقد قلنا إنه مبدأ إسلامي تقرر لأول مرة في دستور المدينةالمنورة عند قيام الدولة الإسلامية الأولي.. ولما كان ذلك فعليه ينبغي أن نحذو حذو القضاء العادي وتتبوأ المرأة المصرية مكانها في القضاء الإداري.. خاصة أن طبيعة عمل الأخير أنسب لها، فهناك "هيئة المفوضين" وقسم الفتوي تتدرب فيهما ثم تجلس علي منصة القضاء الإداري، ومنه القضاء التأديبي وتنتهي هذه القصة، إذ يعد من قمة الملاءمات الآن وأنسبها. لا أريد أن أستطرد كثيرا في هذا الموضوع حفاظا علي مصالح الناس الذين يتظلمون من قرارات إدارية يرونها ظالمة ويقصدون الانصاف في مجلس الدولة، فالمواطن الذي يشعر بالتمييز ضده من أي قرار حكومي يذهب الي مجلس الدولة ليحصل علي حقه في مواجهة السلطة، الي أين تذهب امرأة تتوافر فيها الشروط لتولي القضاء وفق القانون والدستور وتشعر بالتمييز ضدها من مجلس الدولة نفسه ؟ مجرد سؤال . !!
