اشتعلت الأزمة بين مساهمي النيل للكبريت والشركة القابضة للصناعات الكيماوية مؤخرا بعد أن قررت البورصة شطب الشركة من جداول البورصة لعدم التزامها بقواعد القيد فيما يخص المعايير المالية ليهوي بذلك سعر السهم من 34 جنيها إلي 5.8 جنيه فقط عند بدء التداول عليه في سوق خارج المقصورة وهو ما جعل المساهمين يطالبون، بل يصرون علي عقد جمعية عمومية لتصفية الشركة وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من الشركة القابضة. لم ينته الأمر عند ذلك، بل نظم المساهمون وقفة احتجاجية أمام الشركة القابضة مؤخرا وهو ما جعل المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة يقدم مبادرة لتقديم عرض شراء لحصة المساهمين في الشركة وهو الأمر الذي تم رفضه جملة وتفصيلا. قامت بعد ذلك جهات أمنية طبقا لما أكده المساهمون بالتدخل لإنهاء الأزمة بعد أن تم اقناعهم بالتوجه لهيئة الاستثمار للمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لتصفية الشركة أو انتظار موعد جمعية الشركة الدورية في أبريل القادم. يأتي إصرار الشركة القابضة علي عدم تصفية الشركة بالرغم من استجابتها لمطالب العمال للخروج بنظام المعاش المبكر حيث علمت "العالم اليوم" أنه في حالة خروج كامل العمالة سيتم استبدالهم بعمالة جديدة والبدء فورا في خطة إعادة هيكلة الشركة التي بلغت خسائرها حوالي 34 مليون جنيه بنسبة 171% من رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ نحو 20 مليون جنيه. وأكد أشرف أمام المتحدث باسم مساهمي الشركة أن مساهمي الشركة لن يترجعوا إلا بعد تحديد الشركة القابضة لموعد الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل خروج عمال الشركة بنظام المعاش المبكر. أشار إلي أن الشركة القابضة باعت 500 ألف سهم في عام 2008 وعام 2009 علي متوسط سعر 44.48 والآن يحاول شراء الأسهم من المساهمين لسعر لن يتجاوز ال25 جنيها مع العلم أن أصول الشركة تبلغ قيمتها نحو نصف مليار جنيه وعدد أسهمها 2 مليون سهم وهو ما يعني أن نصيب السهم من التصفية يبلغ حوالي 250 جنيها. أكد أنه مع إعادة هيكلة الشركة ولكن ذلك مرهون بعودة الشركة إلي التداول مرة أخري في السوق الرئيسي بعد توفيق أوضاعها مع العلم بأنها كانت متوافقة مع جميع شروط القيد باستثناء المعايير المالية وهو ما أدي إلي شطب الشركة لينهار معه سعر السهم من 34 جنيها إلي 8.5 جنيه. أكد أنه في حالة عدم اتخاذ الجمعية القرار بالتصفية فسوف يتم تحويل الشركة من القانون رقم 203 الذي تتبعه إلي القانون 159 وانتخاب مجلس إدارة جديد من المساهمين. وتعكس المذكرة التي أعدتها الشركة القابضة التي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منها الوضع الحالي للشركة حيث جاء فيها أنه منذ أن تحولت شركة النيل للكبريت إلي أحكام القانون 203 لسنة 1991 ورغم الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة التي واجهتها الشركة سواء من الناحية المالية والاقتصادية والفنية وضعف أدائها وعدم قدرتها علي مواجهة المنافسة الشرسة من الكبريت المستورد إضافة إلي عدم وجود بدائل وموارد أخري تساعد الشركة علي الاستمرار في أداء نشاطها وقيام الشركة القابضة بإعداد وتنفيذ خطة إصلاح كاملة للشركة وتدبير مصادر تمويلها إلا أن هذه الجهود لم تفلح في إصلاح مسار الشركة وتحويلها من الخسائر إلي الربحية إضافة إلي عدم إمكانية تدبير احتياجات الشركة من مستلزمات الإنتاج بعد استنفاد رأس المال العامل الذي أتاحته الشركة القابضة بمبلغ 29 مليون جنيه. أضافت المذكرة أن ارتفاع تكلفة الإنتاج من عام لآخر نتيجة الشراء بالأجل وارتفاع نسبة الفاقد مما عزز من أزمة الشركة حتي بعد تسوية جميع أرصدة البنوك من القروض والسحب علي المكشوف واستبعاد أعباء التمويل من التكلفة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الشركة عجزت عن سداد التزاماتها العاجلة خاصة فيما يتعلق بمطالبة جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية والبالغة نحو 230 ألف جنيه فقط الأمر الذي أدي إلي إنذار الشركة بالسداد أو الإلغاء. واعترفت الشركة القابضة -طبقا لما جاء في المذكرة- أنه وطبقا لأحكام القانون فإنه يجب الدعوة إلي جمعية عمومية غير عادية للنظر في استمرار الشركة من عدمه. رصدت المذكرة الجهود التي بذلتها الشركة القابضة لإصلاح الشركة وعلي رأسها لائحتهما لتمويل دورة رأس المال العامل بمبلغ 29 مليون جنيه وإيقاف مصنع بشتيل لعدم جدوي تشغيله وتطبيق نظام المعاش المبكر الاختياري علي العاملين بالمصنع والعاملين التي طلبت الاستفادة من هذاا لنظام بالإدارات الخدمية والمساعدة بمصنع محرم بك بالإسكندرية حيث تم خروج 700 عامل علي مستوي الشركة بتكلفة بلغت نحو 32 مليون جنيه. أضافت أنه تم فك ونقل معدات وآلات مصنع بشتيل وتركيبها في مصانع الإسكندرية ودخل بعضها دائرة التشغيل المنتظم خلال العام المالي 2006/2007. كما تمت تسوية المديونيات القائمة علي الشركة لدي بنك الإسكندرية والبالغة نحو 8 ملايين جنيه وكذلك تسوية مديونياتها خلال عام 2006-2007 لدي البنك الأهلي والبالغة نحو 6 ملايين جنيه. تم إجراء مزايدة لأرض ومباني مصنع بشتيل عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة وعضوية أحد القضاة ومندوب من وزارة المالية وتمت الترسية علي أعلي العروض المقدمة بنحو 45 مليون جنيه تم استخدام جزء منها في إعادة الهيكلة التي سبق ذكرها.
