توقع بنك الاستثمار الاقليمي "المجموعة المالية هيرمس القابضة في تقرير حديث له أن يعادل الدولار 5.45 جنيه في نهاية العام الجاري 2010 مقابل 5.35 جنيه للدولار سابقا وبمتوسط سعر 2010 سيعادل الدولار 5.46 جنيه مصري. وأضافت أنه نتيجة لارتفاع التضخم وضعف اليورو فقد ارتفع سعر الصرف الفعلي والحقيقي لمصر "أكثر من 6% سنويا" منذ نهاية عام 2009. وأشارت إلي أنه يجب أن يضعف اليورو في المدي القصير. وتعتقد "هيرمس" أنه من المستبعد أن السلطات لاتزال حريصة علي تشجيع نمو الصادرات ويمكن أن تسمح بارتفاع سعر الصرف الفعلي للجنيه المصري. وذكرت "هيرمس" أن اليورو قد تعرض لضغوط دفعته للتراجع بحوالي 9% مقابل الدولار منذ ديسمبر الماضي كنتيجة للمخاوف السيادية في اليونان وغيرها من اقتصادات منطقة اليورو. وأشارت إلي أن عملات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد ارتبطت بعملات أخري غير الدولار فعملات كل من الجزائر ومصر والكويت والمغرب قد شهدت ضعفا مقابل الدولار الأمريكي منذ ديسمبر كاستجابة لتحركات الدولار مقابل اليورو. وأشارت إلي أن الجنيه المصري قد ارتفع بنسبة 5% مقابل اليورو منذ نهاية 2009 ليتبع ضعف اليورو ومع ذلك كان هناك ضعفا نسبيا قليلا للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي علي مدار نفس الفترة. وتعتقد "هيرمس" أن ذلك بسبب السياسة المتبعة لإدارة الجنيه المصري للحد من الضغوط التضخمية وخاصة التي أدت إلي ارتفاع التضخم في مصر في الربع الرابع من 2009 وتسريع النمو. وفي سياق متصل كشف تقرير حديث أصدره الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي نهاية الأسبوع أن غالبية دول المنطقة العربية تمكنت من تجنب اضرار كبيرة علي اقتصادها لكن لا تزال التهديدات قائمة بخصوص الاستقرار النقدي وتحقيق نمو اقتصادي وإيجاد فرص عمل. ولفت تقرير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلي أن القطاع المالي في الدول العربية غير الخليجية كان الأقل عرضة لاضطرابات الأزمة المالية العالمية لانها أكثر تحكما في سياساتها الاقتصادية مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أكثر ارتباطا مع القطاعات المالية العالمية. واعتبر التقرير أن أبرز النتائج التي أفرزتها الازمة المالية العالمية أنه ما من دول بصرف النظر عن قدراتها وامكانياتها تستطيع أن تحصن نفسها من الازمات الاقتصادية التي تحل بالدولة الأخري وبالتالي فإن الاختلالات الاقتصادية الكبيرة تطال جميع الدول ولا يوجد جدوي من زيادة العزلة عن الاقتصادي العالمي اذ علي العكس من ذلك فإنه يتعين علي الدول العربية أن تسعي إلي الانفتاح بشكل أكبر علي الاقتصاد العالمي والاندماج مع السياسات المالية في العالم. وفيما يتعلق بالاداء الاقتصادي في المنطقة، قال التقرير "إنه في بعض الدول العربية تلعب الصادرات والسياحة وتدفقات رءوس الأموال دورا كبيرا في نمو اقتصادياتها". ولفت التقرير إلي أن السياحة تسهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل في مصر و900 ألف فرصة في سوريا و420 ألفا في الاردن وتوقع التقرير، الذي وزع في العاصمة الاردنية "عمان" أن تتراكم الموارد المالية النفطية في الدول الخليجية بشكل يزيد علي حاجتها للاستثمارات المحلية ومن المحتمل أن تذهب هذه الموارد إلي الاسواق المتقدمة والناشئة لكن كميات كبيرة منها ستنجذب نحو المنطقة العربية لحوض المتوسط لتمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية. واعتبر التقرير أن هذا سيكون في مصلحة المنطقة العربية حيث ستتمكن من توسعة اسواقها المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما سيكون أيضا في مصلحة أوروبا التي تعاني من موجات هجرة من مواطنين عربا سعيا للحصول علي فرص عمل أفضل حيث إن توفير المزيد من فرص العمل علي الحافة الجنوبية للمتوسط وفتح الاسواق ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص التدريب والتعليم سيؤدي إلي المزيد من الاستقرار والرخاء للمنطقة برمتها. وقال التقرير إن الدول العربية قادرة علي تسريع عملية التغيير اذا ما تمكنت بلدان حوض المتوسط من تجديد خطط التعاون، مشيرا إلي أن العرب والأوروبيين يمكن أن يفعلوا الكثير معا لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتحويلها إلي قوة دافعة نحو المزيد من التفاهم والتعاون والتقدم. ونبه التقرير إلي أن المنطقة العربية تواجه تحديات بيئية واجتماعية هائلة وهي بحاجة ماسة لاستثمار كل الطاقات والموارد المتوافرة لتلبية الاحتياجات الملحة لفئة الشباب الذين يشكلون الغالبية العظمي من سكان المنطقة ويتزايدون بمعدلات غير مسبوقة. وأكد تقرير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن المنطقة العربية بحاجة أيضا إلي وقف التدهور البيئي نظرا لتضاؤل الموارد المائية وانخفاض الرقعة الزراعية واستنزاف موارد الحياة البحرية وتلوث المناطق الشاطئية. وقال التقرير إن علي الدول العربية أن تستثمر المزيد في عملية التحديث وتركز جهود الاستثمار علي قطاع الطاقة الذي سيوفر استثمارات غير عادية، مشيرا إلي أن تعزيز فرص الاستثمار يحتاج إلي تطوير البنية التحتية، مشيرا إلي أنه يتعين علي الدول العربية ان تستثمر ما قيمته 50 مليار دولار سنويا خلال العقد القادم لتحسين وتوسيع شبكة الطرق لديها مما سيوفر فرصا استثمارية للقطاع العام اقليميا ودوليا. ونبه التقرير إلي أن المنطقة العربية تعاني من ازمة بطالة مزمنة ويتعين علي دول المنطقة إيجاد ما لايقل عن 70 مليون وظيفة جديدة خلال العقدين القادمين وبالتالي فإن المنطقة غير مهيأة علي مواجهة أي تباطؤ في النمو الاقتصادي في المستقبل.
