أصدرت المجموعة المالية هيرمس دراسة حديثة حول الاقتصاد المصري قارنت فيه بين فترتين شهدتا عمليات بيع في البورصة المصرية من قبل المستثمرين الاجانب. ومشف التقرير الاختلاف في معدلات أسعار الصرف خلال هذه الفترة، مشيراً إلي أنه في منتصف يناير كان الاجانب بائعين صافين، وضعف الجنيه المصري في مواجهة الدولار عكس تدفق رؤوس الأموال، وفي بداية مايو كان الاجانب أيضاً بائعين صافين ولكن العلاقة بين الجنيه والدولار لم تتحرك لكي تؤثر علي هذه التدفقات. وتقول الدراسة إن الاختلاف في تحركات الجنيه أمام الدولار عكست توجها متغيراً تجاه تحركات الجنيه أمام الدولار من قبل الدولة. بينما أصبح الجنيه أمام الدولار أكثر مرونة منذ يوليو 2007 حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه المصري بالارتفاع 4% في مواجهة الدولار منذ 1 فبراير 2008 بينما ارتفع التضخم بحدة 19.7% في مايو 2008 مقارنة بالعام الماضي، وتتوقع الدراسة أن تحدث إعادة تقييم لسعر الجنيه أمام الدولار هذا العام ليكون الدولار ب 5.25 جنيه في نهاية يونيو 2008 و5.15 جنيه في نهاية 2008 وأن التحرك إلي 5.15 جنيه في نهاية هذا العام يعني تغيراً في سعر الجنيه أمام الدولار ب 10.5% منذ يوليو 2007 و 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأن هذا التغير في الأسعار من المفترض أن يكون له تأثيرات مستقبلية ضد التضخم في الوقت الذي يقوم فيه البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة وتقوم الحكومة بمحاربة التضخم. وأكدت الدراسة علي أن الدولة ستضع عينها علي تحركات اليورو أمام الدولار وهي تسمح بتغيرات لأسعار الجنيه أمام الدولار في المستقبل. خاصة وأن تغيرات اليورو أمام الدولار تتباطأ، فاوروبا هي أهم سوق لمصر لصادرات السلع والخدمات والتضخم المرتفع في مصر يؤدي بالفعل إلي تغيرات في أسعار العملة، أن استخدام تغيرات الجنيه في مواجهة الدولار لمكافحة تضخم الوارادت سيعني التأثير علي التجارة وتنافسية الصادرات. وتتوقع الدراسة أن تدفقات الاستثمارية ستظل تلعب دورا مهما في تحديد تحركات الجنيه أمام الدولار علي المدي القصير في المستقبل، وتتوقع أيضاً أن تقف الدولة ضد أن تحدث تغيرات حادة في سعر العملة في الاتجاه الآخر، فالتقدير العام للجنيه أما الدولار سيظل حتي 2008 مدعوماً بالاستثمار الاجنبي المباشر وأن السلطة ستميل ضد أي تغيرات حادة في أضعاف سعر الجنيه أمام الدولار بسبب التدفقات الاستثمارية خوفاً من أن ضعف العملة المصرية قد يغذي التضخم الذي بالفعل متوقع ارتفاعه، وأن للاحتياطات الاجنبية المقدرة ب 33.8 مليار دولار في نهاية ابريل 2008 أكثر من كافية لهذا الغرض وتعتقد أن الدولة ستكون مستريحة لاستخدام بعض الاحتياطات في حالة صدمات مستقبلية للتدفقات الاستثمارية.
