عقب حرب أكتوبر 73 بدأت مصر تنظر إلي الداخل لبناء ما هدمته الحروب، فدعت العالم إلي الاستثمار فيها عن طريق اصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 المعروف باسم قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. وبدأت وفود الأجانب تأتي إلي مصر تستعلم وتدرس وتخطط وتقدم العروض. والملاحظ بصفة عامة أن المشرع المصري يقدم بسخاء أكثر من اللازم المنح والمزايا للمستثمرين الأجانب، ولا يوجد علي سطح هذا الكوكب من يعطي ولا يأخذ بهذا الشكل. في هذا التوقيت هبط في مطار القاهرة وفد مكون من جنسيات مختلفة من كندا ومن هونج كونج ومن اليهود، وذلك قبل مبادرة الرئيس السادات. الوفد جاء لاغراض غير الاستعلام والدراسة والتخطيط وتقديم العروض، فقد كانوا مزودين بمحرك قوة مليون حصان علي الأقل وكان مطلبهم هو إقامة شاليهات وفيللات علي هضبة الاهرام وعمل بحيرة كبيرة صناعية ذات قاع من المطاط بجوار الأهرام، ويريدون استغلال الساحل الشمالي في إقامة قري وفنادق سياحية ولم يكن لنا عهد بذلك من قبل. قابلوا وزير السياحة الذي استدعي أجهزته وعلي رأسها هيئة ايجوث المختصة بالسياحة. وتم تحرير رءوس موضوعات لعقد استثمار، أهم ما ورد فيها شرط تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، وهذا دأب الأجنبي أن يبحث عن طرق فض المنازعات قبل أن يتفق علي المشروعات ذاتها ليأخذ قبل أن يعطي. في نفس الوقت كانت رئاسة الجمهورية علي علم بالموضوع وتنتظر ورود الأوراق حتي يصدر قرار جمهوري بمنح هذه الاستثمارات لهذه المجموعة التي سمت نفسها إس بي بي. ووصلت الاوراق إلي قصر السادات بالجيزة في السادسة مساء وعادت إلي الوزير وهيئة ايجوث بعد ست ساعات مرفقا بها القرار الجمهوري بالموافقة. بدأت أخبار هذه المشروعات المريبة تنتشر، وكانت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد هي أول من كتب عن الموضوع وكشفت خباياه، وتتلخص في أن الفريق المستثمر القادم يبغي اتخاذ هضبة الاهرام مركزا للتنقيب عن الآثار في الرمال، وتهريبها إلي الخارج، وكشفت عن تأثير بحيرة المطاط علي آثار الجيزة عندما يمتليء جوها ببخار ماء البحيرة فضلا عن الآثار المدمرة لتسرب مياه الصرف من المنشآت السياحية في المنطقة.. وعقدت نقابة المحامين ندوة احتجاجية طبعت فعالياتها في كتاب وزع علي جميع المحامين. لم يجادل الرئيس السادات بالباطل واصدر قرارا جمهوريا آخر يلغي قراره الأول.. وبدأت تبرز أهمية شرط التحكيم المشار إليه فيما تقدم فسرعان ما قدمت دعوي تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، انتهت بالحكم علي جمهورية مصر العربية بمبلغ 12 مليون ونصف مليون من الدولارات لصالح المغامرين الأجانب الذي لم يدفعوا مليما واحدا.. وكان أساس هذا الحكم أن هيئة ايجوث تم حلها وتصفية أموالها قبل رفع القضية حتي لا يأخذ الأجانب شيئا، فأمسكت هيئة التحكيم بتلابيب الحكومة المصرية وقالت إن وزير السياحة وقع علي شرط التحكيم بعبارة: أوافق "ابروفد باللغة الانجليزية".
